تونس: المشاريع الخليجية تتأرجح بين التنفيذ والتجميد

يبدو أن تونس ستعزّز موقعها في مجال الاستثمار الخارجي بعد إعلان مجموعة الديار القطرية عن خططها لإنجاز مشروع سياحي بتوزر وقرب انطلاق أشغال مشروع مرفأ تونس المالي. في المقابل، مازال مشروع المدينة الرياضية التابع لمجموعة بوخاطر الإماراتية معطلا لأسباب لم يفصح عنها

تونس: المشاريع الخليجية تتأرجح بين التنفيذ والتجميد

 
 

يبدو أن تونس ستعزّز موقعها في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي بعد إعلان مجموعة الديار القطرية رسميا عن خططها لإنجاز مشروع المنتجع الصحراوي والسياحي بتوزر، رغم تعطل بعض المشاريع الخليجية الأخرى.

 

وستضخّ المجموعة القطرية ما بين 70 و80 مليون دولارا لبناء المنتجع ذو الخمس نجوم الذي يضمّ عددا من الأجنحة الفاخرة وحمام استشفائي، إضافة إلى ملعب تنس وعدد من المطاعم والمحلات التجارية وقاعات للمؤتمرات ومسرح روماني وخيمة كبيرة على الطراز العربي.

 

وأكّد محمد بن علي الهدفه الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية بأنّ المشروع سيقع تنفيذ في الآجال المحددة ودون حصول تأخيرات، مشيرا إلى أنّ المجموعة سبق وأن نفذت جميع تعهداتها بخصوص مشاريعها في أنحاء العالم.

 

وتعتبر تونس الأولى مغاربيا في مجال الاستثمار الخارجي رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية. وعززت تونس هذا المركز بفضل الإعلان عن انطلاق تنفيذ مشروع مرفأ تونس المالي التابع لبيت التمويل الخليجي، والذي سيشرع في إنجاز المرحلة الأولى قبل نهاية هذا العام.

 

وكان عصام يوسف الجناحي رئيس مجلس إدارة شركة مشروع مرفأ تونس المالي ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي قد أكد أنه سيتم الانطلاق في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع في شهر ديسمبر 2010.

 

ووقع بيت التمويل الخليجي عقدا بقيمة 14 مليون دينار مع الشركة التونسية للاستشارات الهندسية "ستودي"، التي كلفت بإعداد التصاميم التنفيذية للبنية التحتية لكامل المشروع، وعقدا آخر بقيمة 10 ملايين دينار مع الشركة التونسية للأنشطة الهندسية المتعددة (إس سيت) لإدارة أعمال البنية التحتية للمشروع.

 

وينتظر استكمال كامل مكوّنات المشروع الذي تتراوح كلفته الجملية بين 4 و5 مليارات دولار على عدة مراحل وستعطى الأولوية في إنجازها للشركات واليد العاملة التونسية.

 

في المقابل، مازالت أشغال مشروع المدينة الرياضية بجهة البحيرة والتابع لمجموعة بوخاطر الإماراتية معطلة لأسباب لم يفصح عنها، رغم توقيع اتفاقية لتسهيل الإجراءات الإدارية بين المجموعة والحكومة يوم 03 ماي 2008.

 

ويشار إلى أنّ مشروع سما دبي الضخم مازال معلقا إلى حدّ الآن بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية. وسبق أن أكد مسؤولون حكوميون أنّ هذا المشروع سيشهد بعض التأخير لكنهم نفوا أن تكون مجموعة سما دبي قد شطبته من أجندتها نهائيا.

 

خ ب ب

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.