تظاهرة “أيام المؤسسة” تناقش تحديات المؤسسات التونسية

"المؤسسة في مواجهة تحدياتها" ذلك هو المحور الرئيسي لأشغال الدورة الخامسة والعشرين لأيام المؤسسة لهذه السنة، والتي ستنعقد يومي 10و11 ديسمبر المقبل بمرسى القنطاوي بسوسة بتنظيم من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

وككل عام ستشهد أيام المؤسسة حضورا مكثفا من عديد الوجوه السياسية والاقتصادية الحكومية وأصحاب الأعمال والمستثمرين من تونس وبعض الدول العربية والأورومتوسطية للتحاور في مواضيع ومسائل اقتصادية هامّة طرحتها الساحة الاقتصادية العالمية وتتطلب تعميق النقاش والحوار.

وككل سنة سيتولى محمد الغنوشي الوزير الأول افتتاح فعاليات هذه التظاهرة بإلقاء كلمة تتناول موضوع الدورة 25 لأيام المؤسسة. وسيتولى عدد من أعضاء الحكومة الإشراف على عدد من الجلسات المبرمجة على غرار حضور (بصفة مبدئية) كل من محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي والبشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا.

أمّا الشخصيات السياسية الأجنبية البارزة التي ستكون حاضرة خلال هذه الدورة فهي جياني دي ميكاليسي وزير الخارجية الإيطالي الأسبق وجون بيار رافران الوزير الأول الفرنسي الأسبق.

ويندرج اختيار لجنة التنظيم لشعار هذه التظاهرة "المؤسسة في مواجهة تحدياتها" في اطار المساعي الحثيثة للخروج من الأزمة والبحث المتواصل من قبل المؤسسات على سبل التطوير والنمو وكيفية تدعيم تموقعها التنافسي وتأمين ديمومة نشاطها وكذلك كيفية اقتحام أسواق جديدة.

إن مجمل هذه الإشكاليات المطروحة تطرح نفسها اليوم بإلحاح شديد أكثر من أي وقت مضى على خلفية التحولات التي طرحتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

فلقد أظهرت مختلف الاستراتيجيات الاستباقية محدوديتها تاركة وراءها عديد التساؤلات المُحيرة والتي لم تجد إلى حد الآن الإجابة الضافية والشافية، وعلى ضوء ما تقدم استوجب الوضع اتخاذ نظرة أكثر عمقا وشمولية لإشكاليات التصرف الداخلي للوضع (حوكمة المؤسسات، الريادة، التجديد…) أكثر من تلك المتصلة بإجراءات التأقلم والتعديل في مناخ أشبه ما يكون بالكارثي والمحيّر.

وسيتمّ خلال هذه التظاهرة التباحث في مجمل هذه المحاور عبر استعراض عدة مداخلات ومحاضرات من خبراء وجامعيين وأصحاب مؤسسات وممثلي المجتمع المدني.

وستُخصص الجلسة الأولى من هذه التظاهرة إلى موضوع "المؤسسة وتحدّي التدويل". وسيتم خلالها دراسة الآفاق الإستراتيجية المُتاحة أمام المؤسسات ضمن إطار تنافسي أكثر صلابة في الفضاء (الاندماج الاقتصادي وتحرير الأسواق) والزمن (تقليص حلقة فترة المنتوج والسرعة في التأقلم). وضمن هذا السياق يظهر التدويل كرهان كل مؤسسة مهما كان حجمها.

وفي صورة رفض المؤسسات الانسياق في هذا التوجه بسبب وسائلها المحدودة وهيكلة رأس مالها، فإن مؤسسات أجنبية أخرى ستنتصب وتنافسها في سوقها المحلية وعلى هذا الأساس فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن إنجاح هذا التحدي؟ وأيّ استراتيجيات يمكن إتباعها (التصدير، إحداث فروع، تفعيل الشراكة…).

وسيكون محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ضيف شرف على هذه الجلسة الأولى (مبدئيا). وسيتولى الأستاذ الجامعي التونسي عبد الرزاق الزواري إلقاء محاضرة حول تأثير تدويل المؤسسات على الاقتصاد.

أمّا الجلسة الثانية فستبحث في موضوع "المؤسسة وتحدي المنافسة". وسيتم خلال هذا المحور التحاور حول جملة من المسائل المتصلة بتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتمتين القوى الداخلية لها عوضا عن المحيط الخارجي، كما ستتطرق هذه الجلسة إلى سبل الرفع من قدرات الموارد البشرية وإدماجها في تمشي خلق القيمة المضافة.

وستتعرض الجلسة الثالثة إلى موضوع "المؤسسة وتحدي التجديد" من خلال كشف الصعوبات التنظيمية التي تعيق بعض المؤسسات لإرساء سياسة تجديد ناجحة. وبالرغم من أن هذا المفهوم مازال حديثا لدى المؤسسات فإنه يظل من التحديات البارزة وفي صدارة الأحداث الاقتصادية.

أمّا الجلسة الرابعة في هذه التظاهرة فستتناول موضوع "المؤسسة وتحدي الحوكمة". وسيتركز الاهتمام على المسائل المتعلقة بفترة نمو المؤسسة وهي نقطة من جملة عديد النقاط المرتبطة بتداول السلطة والتسيير صلب المؤسسة خاصة في المؤسسات العائلية. إذ أن حسن إعداد التداول يعود بالأساس إلى إعداد المؤسسة وإعداد المسؤول والمسير المناسبين وكذلك حسن إرساء هياكل الحوكمة والمراقبة الملائمتين.

وستعمّق الجلسة الخامسة البحث في "المؤسسة وتحديات المستقبل"، إذ أن الواقع الحالي يفرض القيام بنقلة شاملة والاتجاه نحو مقاربة متجددة في التصرف الاستراتيجي للمؤسسات من خلال استنباط أشكال جديدة من المؤسسات.