الصادرات التونسية لأوروبا تثقل كاهل الدولة والمصدرين

ذكرت مصادر مختصة في مجال التحاليل الكيماوية والفيزيائية للسلع والمواد أن تونس أصبحت تتكبد تكاليف باهظة لإجراء مختلف أنواع التحاليل المطلوبة من الاتحاد الأوروبي على البضائع الموجهة للتصدير.

ويتحمل التكاليف المذكورة على حد سواء المصدرون من خلال إجبارية هذه التحاليل والدولة من خلال ما توفره من اعتمادات لتجهيز المخابر الوطنية المعتمدة في هذا المجال بآلات ومخابر تقدر قيمتها بعشرات المليارات من مليماتنا على غرار المخبر الوطني للتحاليل والتجارب والمعهد الوطني للبحوث والتحاليل الفيزيوكيمياوية وغيرهما من المخابر…

وتتبع مختلف دول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة سياسة حمائية صارمة في قطاع المواد الاستهلاكية المصدرة إليها من مختلف دول العالم لا سيما المواد الغذائية بسبب ما يصفونه بـ"تنامي المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالتغذية".

وبما أن تونس تعتمد بدرجة أولى على الاتحاد الأوروبي كشريك رقم واحد في التبادل التجاري، لم يبق أمامها من خيار غير الاستجابة لكل ما تفرضه السلط التجارية الأوروبية من شروط ومواصفات في السلع والمواد المصدرة لها.

وتؤكد المصادر ذاتها أن وزارة الفلاحة أصبحت مضطرة لإخضاع كل السلع  الفلاحية والغذائية المعدة للتصدير (لحوم-أسماك-خضر وغلال…) إلى تحاليل دقيقة للكشف عن المواد العضوية الملوثة أو بقايا المبيدات التي قد تحتويها حتى وإن كان التلوث بكميات صغيرة للغاية ..

وأكثر من ذلك فإن التحاليل نفسها لا بد أن تشمل الأعلاف والمياه والتربة لأن تلوثها قد يتسرب للخضر والغلال واللحوم والأسماك المعدّة للتصدير.

كما أنّ وزارات التجارة والصناعة والصحة مضطرة بدورها إلى إخضاع مختلف المواد المصنعة بما فيها الأدوية الموجهة للتصدير إلى هذه التحاليل الدقيقة.

وتهدف كل هذه التحاليل إلى ضمان قبول البضائع الموجهة للتصدير من قبل دول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالصادرات.

ومطلوب من المصدرين اليوم احترام مواصفات الصنع والإنتاج بكل دقة لأن ما يرتكبه بعضهم أحيانا من تهاون عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الموجهة للسوق المحلية سيجد أمامه علامة قف من الحجم الكبير على أبواب أوروبا.