بن علي يتعهد بالتغييرالكامل والفوري ويعلن عدم ترشحه سنة 2014

أعلن الرئيس بن علي في كلمة انتظرها الشارع التونسي طيلة بعد ظهر يوم الخميس عن عزمه عدم الترشح للرئاسة سنة 2014 وعن اطلاق حرية الصحافة وتكوين لجنتي تحقيق مستقلتين للبحث في مسؤوليات استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وقضايا الفساد.

ووعد بن علي في خطاب يستعمل فيه الدارجة التونسية في إحدى المرات القلائل منذ 1987 محاولا الإقتراب من الشارع التونسي الغاضب , وعد بأنه سيعمل على إ قامة الديمقراطية وتفعيل التعددية فورا ولم يستثن إقامة انتخابات تشريعية مسبقة وإن لم يفصح عن ذلك بوضوح , مشيرا الى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية .

وقد سجل الملاحظون , بما في ذلك شق كبير من المعارضة الراديكالية أن الخطاب يتضمن نقاطا ايجابية من شأنها ربما تقليص مستوى التأزم في الشارع خاصة  بعد اعلان بن علي عدة مرات عن ضرورة التوقف الفوري عن استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

وانطلقت مسيرات متعددة في العاصمة رغم حضر التجول وفي عديد المدن الأخرى مبتهجة لفحوى الخطاب بينما رأت جهات معارضة في ذلك تواصل نهج اللغة الخشبية وسيطرة آليات  العقلية الحاكمة القديمة على عديد الأجهزة في البلاد.

وبادرت قناة 7 الى تنظيم سهرة خاصة شارك فيها لأول مرة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الأستاذ مختار الطريفي ورئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المخلوع بانقلاب انتخابي السنة الماضية ناجي البغوري مع الجامعية الأستاذة سلوى الشرفي والمحامية بشرى بالحاج حميدة وهؤلاء جميعا من الوجوه الممنوعة في الأجهزة الإعلامية منذ سنين طويلة.

وفي نفس الاتجاه يذكر أن خبر فصل مستشاري الرئيس بن ضياء وعبد الوهاب عبدلله قد وقع تداوله بإلحاح لرمزية المعنيين كما أن الوزير الأول الغنوشي قد التقى وبطلب منه بعد ظهر الخميس كلا من السادة أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد ونجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي ومصطفى بن جعفر أمين عام التكتل من أجل الحريات وهي أحزاب معارضة تتمتع بمصداقية كبيرة .

ورأت جل الجهات المتابعة للشأن التونسي أن خطاب بن علي يأتي كمحاولة واضحة للخروج من أزمة ظهر جليا أنها ستقوض كل أركان النظام إن تواصلت. كما أن جل الملاحظين يعتبرون أن ما أقدم عليه الرئيس يعتبر سقفا لما يمكن التنازل عنه حاليا .