توسع دائرة الاستقالات داخل الحكومة المؤقتة

توسعت دائرة الاستقالات في تونس غداة استقالة الوزير الأول السابق محمد الغنوشي بعد سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات التي تفاقمت مع حدوث انفلات أمني كبير بالعاصمة والقصرين ما نتج عنه سقوط خمسة ضحايا. وتشمل الاستقالات الجديدة كل من محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا عفيف شلبي، وهما



توسع دائرة الاستقالات داخل الحكومة المؤقتة

 

توسعت دائرة الاستقالات في تونس غداة استقالة الوزير الأول السابق محمد الغنوشي بعد سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات التي تفاقمت مع حدوث انفلات أمني كبير بالعاصمة والقصرين ما نتج عنه سقوط خمسة ضحايا.

 

وتشمل الاستقالات الجديدة كل من محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا عفيف شلبي، وهما الوزيران الوحيدان في الحكومة المؤقتة اللذان عملا مع محمد الغنوشي في فترة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

 

كما استقال كاتب الدولة المكلف بتكنولوجيات الاتصال سامي الزاوي من منصبه، مستنكرا الحملة المناهضة للحكومة المؤقتة، والتي حاولت عرقلة عملها ولم تقم بمساندتها لاستعادة نشاط البلاد، حسبما صرح به لإحدى الإذاعات.

 

وسبق أن قدم استقالته من التركيبة الوزارية الأولى للحكومة كل من زهير المظفر (كوزير مكلف بالتنمية الإدارية) وكمال مرجان (كوزير للخارجية) وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الحكومة آنذاك لأنها تضم 12 وزيرا من التجمع الدستوري الديمقراطي.

 

وعلى إثر استقالة الوزير الأول محمد الغنوشي عين فؤاد المبزع الرئيس المؤقت الباجي القايد السبسي وزيرا أول جديدا، الذي من المنتظر أن يقوم بإعادة تشكيل الحكومة أو سدّ الشغور الحاصل على الأقل.

 

بالمقابل، يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بحل الحكومة المؤقتة وإقرار ما يسمى بمجلس حماية الثورة لمراقبة أعمال الحكومة المؤقتة والمصادقة على قراراتها.

 

كما دعا في بيان له إلى بعث مجلس تأسيسي منتخب من الشعب لصياغة دستور جديد وإلى تعيين شخصية وطنية يتوافق عليها الجميع لتشكيل حكومة تصريف أعمال…

 

وتختلف هذه المطالب مع مطالب أطراف مناصرة للحكومة المؤقتة، والتي قامت غداة إعلان الوزير الاول عن استقالته إلى الاحتشاد أمام منزله للتضامن معه ودعوته للعودة على رأس السلطة.

 

وقام هؤلاء الأطراف –أمس- بالتظاهر أمام قصر الرياضة بالمنزه (القبة) للتعبير عن مساندتهم للحكومة المؤقتة، واعتبروا ان الاعتصام بالقصبة لا يمثل مطالب الشعب التونسي بأسره.

 

من جهة أخرى، اتهموا الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسه عبد السلام جراد بالتورط مع نظام بن علي وبمحاولة الركوب على الثورة وايجاد عذرية سياسية جديدة ودفع الأطراف النقابية إلى تأجيج الإضرابات والتوتر داخل البلاد للتستر على جرائمه.

 

في المقابل، ينفي الاتحاد مسؤوليته في تأجج الوضع الأمني، ووصف الأمين العام المساعد للاتحاد حسين العباسي منتقدي الاتحاد بأنهم مأجورون ويحاولون التستر على جرائم النظام السابق.

 

 

خ ب ب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.