تأجيل قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي إلي يوم الأربعاء المقبل

نظرت اليوم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في القضية الاستعجالية التي رفعتها وزارة الداخلية لحل الحزب الحاكم السابق حزب التجمع الدستوري الديمقراطي

 على اثر هذه الجلسة وقع اتهام المحامية عبير عيسى من بين المحامين الحاضرين بأنها ليست بمحامية من الاساس و لم تتحصل على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مما ادخل البلبلة في قاعة الجلسة لتؤجل إلى يوم الأربعاء المقبل
حيث كلفت وزارة الداخلية الأستاذ فوزي بن مراد لمتابعتها والمرافعة فيها والذي أفادنا أن القضية تقوم على عدة جوانب رئيسية،منها خاصة الجانب السياسي والقانوني فالتجمع فكّك ركائز النظام الجمهوري ومارس العنف ولم يحترم القانون كما أنه لم يكن خاضعا لدائرة المحاسبات .

ويعتبر حل التجمع الدستوري الديمقراطي مطلبا رئيسيا لثورة الحرية والكرامة فكل المسارات رفعت شعارات وكتبت لافتات تطالب فيها بحل هذا الحزب وبالتالي فإن وزير الداخلية قد استجاب لمطالب الشعب التونسي ومطالب المعتصمين في القصبة