مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة يفرق بين مهام للمحامي “دون سواه” وأخرى “ممكنة”

تميز مشروع تنقيح القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي شرعت في إعداده الهيئة الوطنية للمحامين  بالتنصيص على كل المهام التي يمكن أن يقوم بها المحامي والتي لم ترد صراحة بقانون المهنة الجاري به العمل الآن.

وشمل مشروع التنقيح بالخصوص الفصل 2 من هذا القانون الذي يقتصر حاليا على التنصيص فقط على أن "المحامي ينوب الأشخاص والذوات المعنوية ويساعدهم ويدافع عنهم لدى جميع الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ويقدم الاستشارات القانونية."
أما الفصل "الجديد" حسب ما جاء في المشروع فقد جاء ليميز بالتفصيل بين المهام التي يختص بها المحامي "دون سواه" وبين المهام الاختيارية التي "يمكن للمحامي " القيام بها.

وبالنسبة للأولى (التي يختص بها المحامي دون سواه) فهي تتمثل في نيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى سائر المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية. كما تتمثل أيضا في تحرير العقود والاتفاقات المتعلقة بالأصول التجارية وبتحرير عقود تأسيس وأعمال الشركات والعقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية. ونص مشروع الفصل 2 على أنه يستثنى من هذه المهام ما أجازه القانون لعدول الإشهاد.

أما بالنسبة للثانية(التي يمكن للمحامي القيام بها) فتتمثل في التدريس والتكوين والتحكيم والوساطة والمصالحة والائتمان والتصفية الرضائية والتعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية .

كما يمكنه أيضا حسب مشروع الفصل المذكور القيام تمثيل حرفائه أو الجلوس إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي.ويمكن للمحامي لدى التعقيب عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية.

كما أنه يتولى في إطار اختصاصه تنفيذ المأموريات المسندة له من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية.

وأضاف المشروع أن المحامي يمكنه أيضا تلقي إمضاءات الأطراف في العقود التي يتولى تحريرها كالقيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل العمليات العقارية أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية.

ونشير إلى أن هيئة المحامين قد أصدرت نداء للمحامين تدعوهم فيه إلى الاستفتاء يوم 10 مارس على هذا المشروع في كل المحاكم الابتدائية كما أعلنت الهيئة عن إلغاء الجلسة العامة التي كانت مبرمجة في قصر المؤتمرات بالعاصمة يوم الجمعة 4 مارس وذلك لأسباب أمنية حسب ما جاء في بلاغ للهيئة.