من يسير مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري في تونس اليوم ؟

نص المرسوم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية على أن تسيير الأمور الإدارية والمالية للمجالس التي وقع حلها مؤخرا تبعا لإيقاف العمل بالدستور السابق ،وهي مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يقوم به إما الكتاب العامون لهذه المجالس أو مديرو الشؤون الإدارية والمالية فيها.

أما بالنسبة للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات اللتين لم يقع حلهما فإن العمل بهما يتواصل –حسب المرسوم المذكور- طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل سابقا.

أما بالنسبة للمجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية فإنها تمارس مهام المصالح المحلية حسب ما يضبطه القانون دون أن يقدم المرسوم أي توضيح في هذا المجال خاصة بالنسبة للمجالس البلدية التي كثر عنها الحديث في المدة الاخيرة على أساس أنه سيقع حلها وتعويضها بنيابات خصوصية في انتظار إجراء انتخابات بلدية جديدة .