كثرة الأحزاب عائق أمام الديقراطية في تونس؟

يتساءل البعض عن الجدوى والمنفعة من وراء كثرة الأحزاب في تونس، التي يبلغ عددها خمسين حزب حاليا في انتظار أن تأتي البقية.

وقد يرى البعض أنّ في كثرة الأحزاب واختلاف الأفكار والألوان حالة صحية تعكس الانفتاح أمام التعددية الحزبية بعد زمن كانت فيه حتى بعض الأحزاب القانونية المعارضة مقصاة من اللعبة السياسية…



كثرة الأحزاب عائق أمام الديقراطية في تونس؟

 

يتساءل البعض عن الجدوى والمنفعة من وراء كثرة الأحزاب في تونس، التي يبلغ عددها خمسين حزب حاليا في انتظار أن تأتي البقية.

 

وقد يرى البعض أنّ في كثرة الأحزاب واختلاف الأفكار والألوان حالة صحية تعكس الانفتاح أمام التعددية الحزبية بعد زمن كانت فيه حتى بعض الأحزاب القانونية المعارضة مقصاة من اللعبة السياسية.

 

لكن شق آخر من المراقبين يرى أنّ الوضع ليس ورديا إلى هكذا درجة. بل ذهب البعض إلى التحذير من كثرة الأحزاب وفمة من اعتبرها عائقا أمام الديمقراطية.

 

وشدد الأستاذ في القانون الدستوري الصادق بلعيد على ضرورة حسن اختيار النظام الانتخابي الذي تعكف على إعداده الهيئة العليا للإصلاح السياسي، بقوله إنه سيؤثر بطريقة مباشرة على تركيبة المجلس التأسيسي وقد يخلق شبه فوضى بين الأحزاب الكثيرة.

 

وأوضح الصادق بلعيد خلال جلسة إخبارية إلتأمت يوم أمس بدار المحامي حول مسألة "الإصلاحات السياسية" أنّ "اختيار نظام انتخابي معين يمكن جميع الأحزاب من الانتفاع سيقود إلى نتيجة غير مجدية".

 

ويكمن الخطر، حسب رأيه، في كون أن كثرة الأحزاب والاختلافات والانقسامات قد تخلق شبه فوضى وتقوض فرص الوفاق بين جميع الأطراف. ولذلك شدد الصادق بلعيد على ضرورة اختيار نظام انتخابي "شديد الجدية".

 

من جهته، اعتبر الأستاذ كمال القفصي أنّ كثرة الأحزاب "ستعرقل" الانتقال الديمقراطي، متسائلا "هل نحن بحاجة إلى كل هذه الأحزاب لتأسيس دولة ديمقراطية؟".

 

سؤال على غاية من الأهمية خصوصا عندما يتهم كمال القفصي بعض الأحزاب بمحاولة تعطيل الانتخابات التأسيسية المقبلة لعدم استعدادها للانتخابات، مثلما هو الحال للحزب العمال الشيوعي لحمة الهمامي.

 

والملاحظة التي يجب الإشارة إليها في السياق هي أنّ العديد من الأحزاب الصغيرة التي تشكلت ولم تعلن حتى عن موعد مؤتمراتها التأسيسية ومازالت تبحث عن بلورة أفكارها وبرامجها، قد تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات المقبلة بسبب مصالحها الحزبية الضيقة.

 

وبالأمس، هدد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالاستقالة من منصبه ورفع جلسة أمس المنعقدة بمجلس المستشارين.

 

ويعود ذلك بسبب الجدل الصاخب بين ممثلي الأحزاب في الهيئة العليا للإصلاح السياسي بشأن مواضيع جانبية، لا دخل لها في صياغة قانون الانتخاب، وإنما هدفها الدفع باتجاه تأجيل الانتخابات.

 

إذا يبدو من الواضح أنّ حديث الوزير الأول الباجي قايد السبسي للتلفزات التونسية، مساء أمس، بقوله حول مسألة الأحزاب "الكثرة في بعض الأحيان ما فيهاش بركة" في محله.

 

خ ب ب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.