حجم الديون الخارجية لتونس حوالي 16 مليار دينار

تفاقم حجم الديون الخارجية لتونس ليبلغ حوالي 16 مليار دينار وهو ما ساهم في الحطّ من التصنيف السيادي للبلاد، ويُعزى هذه التفاقم إلى تبعات الأحداث التي عرفتها تونس بعد ثورة 14 جانفي الماضي وما انجر عنها من تداعيات كبيرة أثرت بشكل ملموس على الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى تحتاج تونس إلى حوالي 4 آلاف مليون دينار لتغطية العجز الحاصل في الميزانية وستكون هذه التمويلات في شكل قروض من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية في هذا الإطار أفاد زير المالية في لقاءه الإعلامي الأخير أن هناك وعود من هذه المؤسسات على مساعدة تونس.

هذا وتبلغ قيمة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي قدّمه وزير المالية يوم الجمعة الفارط 2500 مليون دينار بالإضافة إلى 2240 م د كخسائر المؤسسات الاقتصادية المتضررة عقب الأحداث الأخيرة ليمون المجموع 4740 م د وهو مبلغ كبير سيكون له تأثير على الميزانية، وهو ما سيتطلّب إعادة النظر في ميزانية الدولة لسنة 2011.

هذا التعديل في أبواب الميزانية سيفرض حتما إعادة النظر في بعض المشاريع الكبرى المُقدمة على تنفيذها البلاد في الفترة القادمة مع إمكانية إلغاء البعض منها إذا تطلّب الوضع ذلك، وفي هذا الإطار شرعت الوزارات في تشخيص المشاريع ذات الأولوية والمشاريع الجديدة. ومن الصعب أن يقع إلغاء المشاريع المتصلة بالبنية الأساسية خاصة في المناطق ذات الأولوية.

وللتأكيد على صعوبة الوضع الذي تمر به تونس خاصة من حيث الجانب الاقتصادي هو أن نسبة النمو الإجمالية التي يمكن إدراكها خلال كامل هذه السنة ستتراوح بين صفر(0) و1,5% وهو ما سيؤثر حتما على استحثاث نسق التشغيل إذ من المنتظر توفير ما بين 20 و25 ألف موطن شغل مقابل 85 ألف موطن شغل في صورة تحقيق نسبة نمو بنحو 5,5% كانت مُقرّرة لهذا العام.

هذه الوضعي المالية الجديدة ستفرض في ذات الوقت إعادة النظر في قانون المالية لسنة 2011 في اتجاه تعديله وفق المستجدات الاقتصادية والتنموية التي تمر بها البلاد، وهو ما يتطلب عملا مضنيا وشاقا على المصالح المالية للقيان بالتعديلات الضرورية والتي لن تنهي إلاّ في شهر ماي القادم.