تونس – أكثر من 200 مؤسسة تجارية لحقتها أضرار النهب والتخريب

أفاد مصدر مسؤول أن عدد المؤسسات التجارية والحرفية التي لحقتها أضرار جراء أحداث النهب والتخريب والحرق بعد ثورة 14 جافي الفارط، بلغ حوالي 200 مؤسسة تجارية وأن قيمة الأضرار تراوحت ما بين 15 و20 مليون دينار باعتبار تواضع حجم المحلات التجارية كما بلغت قيمة الأضرار التي طالت الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى في تونس ما يناهز 200 مليون دينار.

وبخصوص إجراءات التعويض، فإنه وفق الاجتماعات التي جمعت كل المتدخلين سيقع الاعتماد على معيار رقم المعاملات إذ أن المؤسسة التجارية أو الحرفية التي يساوي رقم معاملاتها أو أقل من 30 ألف دينار ستُمنح تعويضا 100% من حجم الأضرار مع تحديد سقف تعويض بنحو 10 آلاف دينار وذلك على حساب أموال المشاركة من الخزينة العامة للبلاد التونسية.

أمّا المؤسسات التي يفوق رقم معاملاتها 30 أف دينار سيقع تحديد سقف التعويض في حدود 50% من قيمة الأضرار ويُمنح التعويض على صندوق ضمان المُؤمّن لهم المُحدث بقانون المالية لسنة 2001.

كما أن 50% من قيمة الأضرار تعتبر بصفة تكميلية للتعويضات التي تُسدّدها مؤسسات التأمين المكتتبة للعقود التي تغطي أحداث الشغب والاضطرابات الشعبية أو بنسبة 50% للمؤسسات التي لم تكتتب عقود تأمين أصلا.

وبشأن إجراءات دراسة الملفات فقد أوضح مصدرنا أن الملفات سيقع درسها على مستوى الجهات من خلال إحداث لجنة جهوية قطاعية تضمّ ممثلا عن وزارة التجارة والسياحة ومنظمة الأعراف والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية.

ويحتوي ملف التعويض على جمالة من الوثائق من ضمنها مطلب الحصول على تعويض مع تحديد النشاط التجاري وقيمة الأضرار ومحضر معاينة مُسلّم من الحرس الوطني أو عدل منفّذ وآخر تصريح بالمداخيل للمؤسسات الناشطة قبل 2010 ونسخة من السجل التجاري ونسخة من التصريح بالوجود (PATENTE ) أما بالنسبة التي لم تنتظر التعويض وقامت بإصلاح الأضرار لمواصلة نشاطها بإمكانها أن تستظهر بفاتورة في إثبات عمليات التصليح.

وعمّا إذا ستتخذ الجهات المعنية إجراءات خاصة بالفضاءات والمساحات التجارية الكبرى في هذا الغرض، أكّد مصدرنا هذه الفرضية من خلال إمكانية اتخاذ إجراءات خصوصية.