تونس – حل توافقي بين الحكومة والهيئة العليا بخصوص الفصل 15 من المرسوم الانتخابي

أعلن عياض بن عاشور رئيس مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنه تم التوصل إلى حل توافقي بين الهيئة والحكومة المؤقتة في ما يتعلق بمضمون الفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي وذلك على إثر اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء الوزير الأول الباجي قائد السبسي وأعضاء مكتب الهيئة.

وأوضح بن عاشور خلال اجتماع مجلس الهيئة عشية يوم الأربعاء بباردو أن الوزير الأول سيتقدم بمقترح جديد في هذا الشأن إلى الحكومة خلال مجلس الوزراء المزمع انعقاده يوم الجمعة المقبل يتمثل في تعديل نص الفصل 15 من المرسوم الانتخابي باتجاه حرمان أعضاء الحكومة من الترشح إلى انتخابات المجلس التأسيسي باستثناء من لم ينتم إلى التجمع الدستوري الديمقراطي طيلة فترة حكم الرئيس المخلوع.

ويحرم أيضا من الترشح وفق هذا المقترح التعديلي من تحمل مسؤوليات صلب هياكل التجمع طيلة فترة حكم الرئيس السابق على ان تضبط قائمة في هؤلاء المسؤولين بأمر رئاسي وباقتراح من الهيئة العليا.

كما يمنع من الترشح من ناشد الرئيس المخلوع بالترشح لمدة رئاسية جديدة سنة 2014 وتضبط كذلك فيهم قائمة باقتراح من الهيئة تصدر بأمر رئاسي.

ولاحظ عياض بن عاشور أن هذا المقترح يعتبر "حلا توافقيا" من شأنه أن يساعد على الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وإيجاد مساحة توافق بين الحكومة والهيئة داعيا الأعضاء إلى تجاوز "منطق الصراع والتصادم" قائلا إن "المسألة مصيرية تتعلق بمستقبل شعب بأكمله".

وذكر في الشأن ذاته أن مسؤولية الهيئة تتمثل حاليا في تجاوز كل الخلافات والمضي قدما في مسار تنظيم الانتخابات في الموعد المقرر ليوم 24 جويلية و"التبرؤ من كل ما من شأنه تأجيل هذا الموعد أو تعطيله".

واعتبر عدد من الأعضاء أن هذا المقترح "مثير للشكوك" سيما بعد التخلي عن تحديد المدة الزمنية التي سيتم اعتمادها لتحديد قائمة المسؤولين التجمعيين فيما لاحظ عدد آخر أنه "المخرج الوحيد من الأزمة الحالية" بين الهيئة والحكومة مشيرين الى مسؤولية الهيئة في تحديد قائمة من "اجرموا في حق البلاد".

واعتبر محمد القوماني في هذا السياق ان توجه الحكومة نحو التراجع عن مقترحها الاول يقيم الدليل على التفاعل السياسي بينها وبين الهيئة.

وتساءل أغلب المتدخلين ومن بينهم منصف اليعقوبي ولطفي اليعقوبي ومختار الطريفي عن الضمانات التي تقدمها الحكومة "لتثبت حسن نيتها" والتزامها بتبني القائمة الاسمية في من يمنعون من الترشح للانتخابات القادمة والتي تقدمها الهيئة، دون التدخل من خلال حذف اسم أو آخر.

كما استفسروا إن كانت الحكومة ستلتزم بتقديم الوثائق الضرورية لضبط هذه القوائم سيما بعد صدور الحكم القضائي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته.