مجلس وزاري يبحث أزمة صناديق التقاعد

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر خلال ندوة صحفية عقدها اليوم أنّ مجلسا وزاريا ضيقا سيبحث عشية اليوم الخميس بشأن ملف الاصناديق الاجتماعية، التي تمر بأزمة كبيرة في البلاد.

وردا على سؤال لنا عما إذا كانت الحكومة الانتقالية تنوي إلغاء المقترح الذي تقدمت به السلطة السابقة بشأن الترفيع في سن التقاعد، أشار الوزير في حديثه إلى أنّ هذا الموضوع سيكون موضع النقاش خلال المجلس الوزاري.

من جهة أخرى، قال الوزير إنّ هناك فرضية بأن تلجأ الحكومة المقبلة لفرض ضريبة يشارك فيها جميع المواطنون للمساهمة في عائدات صناديق التقاعد والتخفيف نسبة مساهمة المؤسسات.

وقبل اندلاع الثورة التونسية تفجرت العديد من الإضرابات والاعتصامات والمسيرات خاصة بساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على مقترح الحكومة بالترفيع في سن التقاعد.

وأثارت خطة الحكومة التونسية آنذاك بشأن رفع سن التقاعد استياء كبيرا لدى الأوساط النقابية، التي عبرت عن رفضها القاطع لتمرير هذا المشروع الذي قوبل أيضا بانتقادات من خبراء.

ويتمثل اقتراح الحكومة في رفع الحد الأدنى من سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما بحلول سنة 2012، ليصل إلى 65 عاما في 2020، إضافة للزيادة في نسبة الاشتراكات من قبل المؤجر والأجير.

ويهدف رفع سن التقاعد والتمديد في فترة الاشتراكات إلى تعبئة موارد صناديق المعاشات بعدما أصبحت مهددة بالانهيار والإفلاس نتيجة تخبطها في عجز مالي متواصل منذ سنوات.

 
وتتوقع دراسة رسمية أن تلتهم صناديق التقاعد جميع مدخراتها في السنوات المقبلة. وقد يبلغ العجز التراكمي نحو 2.5 مليار دولار (3.5 مليارات دينار) عام 2015، وقد يصل إلى 6.85 مليارات دولار (9.5 مليارات دينار) عام 2030.