جمعية القضاة التونسيين تستنكر خطاب السبسي و تساند فرحات الراجحي

في بيان للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الصادر اليوم الاثنين 9 ماي 2011 وعلى اثر  ما صرح به الوزير الاول المؤقت في لقاء تلفزي مساء امس بحق القاضي فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ان نفي الوزير الأول المؤقت لتصريحات القاضي السيد فرحات الراجحي بشان مسائل سياسية لا تبرر بأي وجه ان يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وان ينسب له أفعالا تمس من شرفه وان يقذفه عمدا بما يحط من قدره و كرامته إضافة إلى الإعلان عن تتبعه بأمر من وزير  الدفاع المؤقت.

كما اكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساندته للسيد فرحات الراجحي في هذه الظروف العصيبة.

وحذر من التداعيات الخطيرة المترتبة عن تتبع فرحات الراجحي سواء لدى المحكمة العسكرية أو غيرها و عن تبعات الزج بالقضاء في مسائل خلافية تتعلق بحرية التعبير.

واستغرب المكتب التنفيذي من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد و رموز الفساد .

ولاحظ المكتب أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته المنصبة قبل قيام الثورة لا يستند إلى أية مشروعية بفعل انحلاله واقعا وقانونا خصوصا بعد إبطال المحكمة الإدارية لانتخاباته بصفة جزئية ويعتبر أن انتقاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة القضائية .

كما يدعو المكتب الحكومة المؤقتة وبالأخص الوزير الأول ووزير العدل ووزير الدفاع إلى إيقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية بحق القاضي فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد.