بحث مشاغل قطاع التاكسى الجماعى بولاية تونس

عقدت صباح يوم الجمعة بمقر ولاية تونس جلسة عمل خصصت للنظر فى مشاغل قطاع التاكسى الجماعي وتدارس الحلول الملائمة لها .

وتمت بالمناسبة الإشارة الى وجود العديد من النقائص لعل أبرزها كثرة النصوص القانونية المنظمة للنقل البرى وتداخلها وانتشار ظاهرة الدخلاء والسمسرة والتداخل بين مناطق الجولان لمختلف اصناف التاكسى الفردى والجماعي وبين جميع أصناف الرخص المسندة فى قطاع النقل غير المنتظم للاشخاص / التاكسى الفردى والجماعي والسياحى واللواج والنقل الريفى /.

واقترح الحاضرون جملة من الحلول الممكنة من اهمها مراجعة بعض نقاط القانون المنظم لقطاع النقل ودعوة المصالح البلدية والمنظمات المهنية لايجاد محطات للتاكسى الجماعى مما يسهل عملية مراقبة هذا القطاع الى جانب توحيد اصناف الرخص بالاقتصار على رخص التاكسى الفردى والجماعى دون غيرها .

كما وقع اقتراح تفعيل دور اللجنة الاقليمية باشراف مصالح وزارة النقل والتجهيز التى تضم ولايات تونس واريانة وبن عروس ومنوبة بالاضافة الى دعم دور اللجنة التاديبية للتصدى لكل المخالفات .

وشدد الحاضرون على ضرورة اعداد دراسة معمقة لضبط حاجيات اقليم تونس الكبرى فى قطاع النقل ومزيد تاطير المهنيين للرفع من جودة الخدمات واهمية التصدى لظاهرة النقل العشوائى من خلال تكثيف المراقبة .