تونس ـ أحمد فريعة أمام قاضي التحقيق

شرع قاضي التحقيق في استنطاق الوزير السابق أحمد فريعة في قضايا القتل والاعتداءات التي سبقت فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية.

وعلمنا أن قاضي التحقيق الخامس عشر لدى المحكمة الابتدائية بتونس استدعى أمس أحمد فريعة بوصفه آخر وزير للداخلية في النظام السابق وهي الفترة التي شهدت سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين بأماكن مختلفة من تراب الجمهورية.

وقرر قاضي التحقيق إبقاء فريعة بحالة سراح على ذمة التحقيق دون أن يصدر بيان قضائي حول ما صرح به. لكن من المفترض ــ منطقيا ــ أن يكون قد نفى أي دور له في جرائم القتل والجرح.

وكان قاضي التحقيق تلقى شكايات تم فيها المطالبة بتتبع فريعة قضائيا بدعوى انه أصدر أوامر بقتل المتظاهرين خلال الفترة التي شغل فيها خطة وزير للداخلية. لكن مشتكين آخرين يرون ان تلك الأوامر صدرت مسبقا عن سلفه (رفيق الحاج قاسم) الذي نفى بدوره أي دور له خلال جلسة تحقيق سابقة.

ولهذا سيحتاج قاضي التحقيق إلى الكثير من الجهد في جمع الأدلة واستقرائها قبل تحديد الوزير المسؤول عن تلك الجرائم إذا ثبت أن تلك الأوامر صادرة أصلا عن وزارة الداخلية وليس عن جهات أخرى.

وكان فريعة شغل العديد من الوزارات في نظام بن علي البائد أهمها:   وزارة التجهيز والإسكان ووزارة التربية والعلوم ووزارة المواصلات ووزارة تكنولوجيات الاتصال قبل ان يتم تعيينه وزيرا للداخلية مدة يومين.