مجلس وزاري للنظر في ملف “اتصالات تونس” والإضراب متواصل

من المرتقب أن ينعقد مجلس وزاري، اليوم الإثنين، لمناقشة ملف “اتصالات تونس”، التي قارب إضراب العاملين بها إلى نحو شهر كامل، احتجاجا على عدم إنهاء عقود أصحاب الأجور المرتفعة، والتي تتجاوز نظام التأجير المعمول به في النظام الأساسي للشركة…



مجلس وزاري للنظر في ملف “اتصالات تونس” والإضراب متواصل

 

من المرتقب أن ينعقد مجلس وزاري، اليوم الإثنين، لمناقشة ملف "اتصالات تونس"، التي قارب إضراب العاملين بها إلى نحو شهر كامل، احتجاجا على عدم إنهاء عقود أصحاب الأجور المرتفعة، والتي تتجاوز نظام التأجير المعمول به في النظام الأساسي للشركة.

وأكد (بالأمس) بلاغللجامعة العامة للبريد والاتصالات (الطرف النقابي) أنّ الاعتصام سيظل مفتوحا حتى تطبيق الفصل العاشر من اتفاق يوم 09 فيفري الماضي، والذي يقضي بإنهاء عقود أصحاب الأجور المرتفعة، الذين تتراوح أجورهم بين 4 آلاف دينار و30 ألف دينار/الشهر.

ومنذ أيام التقى الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل عبد السلام جراد مع وزير المالية جلول عياد للتباحث بشأن هذا الملف، لكن نتائج هذا الاجتماع لم تعرف بعد.

 

وترقب النقابيون عن كثب ماذا سيكشف المجلس الوزاري عن نتائج بخصوص تطبيق اتفاق يوم 09 فيفري الماضي.

 

ويرفع هؤلاء النقابيون شعارات معادية لتشغيل أصحاب الأجور المرتفعة، الذين يتهمون بالتمعش من الشركة في العهد السابق، والتورط في فساد مالي وإداري، حسب قول النقابة.

 

بالمقابل، يتمسك الشريك الإماراتي لشركة "اتصالات تونس" بتشغيل أصحاب الأجور المرتفعة، معتبرا أنهم من أصحاب الكفاءة والاختصاصات المتميزة التي تحتاجها الشركة.

 

كما يعيب الشريك الإماراتي على النقابيين شنهم لهذا الإضراب المفتوح، مشيرا إلى أنّ هذه الاعتصامات المستمرة من شأنها أن تدفع بالمستثمرين الأجانب لمغادرة البلاد.

 

خ ب ب

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.