تونس – ليّ ذراع بين الإدارة العامة ووكلاء البيع في سوق الجملة ببئر القصعة

بالتوازي مع الحركة العادية للبيع والشراء وتعالي الأصوات التي تميّز سوق الجملة ببئر القصعة (ولاية بن عروس) طفت في الآونة الأخيرة حركة غير عادية وتعالت على إثرها أصوات التنديد والاستغراب ممّا أتته الإدارة العامة منذ …



تونس – ليّ ذراع بين الإدارة العامة ووكلاء البيع في سوق الجملة ببئر القصعة

 

بالتوازي مع الحركة العادية للبيع والشراء وتعالي الأصوات التي تميّز سوق الجملة ببئر القصعة (ولاية بن عروس) طفت في الآونة الأخيرة حركة غير عادية وتعالت على إثرها أصوات التنديد والاستغراب ممّا أتته الإدارة العامة منذ بضعة أيام باتخاذ إجراء حفيظة الوسطاء العاملين في الجناح رقم 4 الذي يُعدّ القلب النابض للسوق وأحد أهم شرايين الحركة التجارية بالسوق من خلال رقم المعاملات الذي يساهم به سنويا في السوق والذي يصل إلى عشرات الملايين من الدينارات.

 

يتمثل الإشكال، الذي قد يُؤدّي إلى بروز أزمة حقيقية بهذه السوق، حسب ما أعلمنا به بعض الوسطاء ووكلاء البيع في فرض الإدارة العامة على الوسطاء العاملين بالجناح الشهير رقم 4 أتاوة تصل إلى 6% من رقم المعاملات اليومي للجناح وكذلك إلزام الوسطاء بتشغيل أعوان تعاضدية الخدمات التابعة للإدارة العامة.

 

وقد أفادنا أحد وكلاء البيع معبّرا عن امتعاضه وغضبه الشديد بأن هذا القرار الجديد سيكون له تأثيرات سلبية على نسق البيوعات وخاصة مصير العمّال الذين يشتغلون تبعهم باعتبار أن الإدارة العامة قد فرضت عليهم تشغيل أعوان التعاضدية، وأضاف بأن عددا كبيرا من وكلاء البيع بسوق الجملة ببئر القصعة قد تحوّلوا يوم أمس الثلاثاء إلى مقر منظمة الأعراف باعتبارها المنظمة المهنية المنضويين تحتها وعرض عليهم الإشكال وخاصة إظهار القرار الصادر عن الإدارة العامة الرامي إلى فرض أتاوة بنسبة 6% على رقم المعاملات اليومي الذي ينجزونه وكلاء البيع والوسطاء، ومن المنتظر أن تجلس اليوم الأربعاء منظمة الأعراف إلى وزير التجارة والسياحة وعرض عليه الوضعية لإيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف.

وأبرز وكيل بيع آخر أن الإدارة العامّة لم تتفهّم الوضعية وهي متواطئة مع التعاضدية التي أثّرت على الرئيس المدير العام الجديد لسوق الجملية ذات المصلحة الوطنية وأن القرار اعتباطي ولا أساس له من الصحّة مشيرا إلى الجناح رقم 4 يشهد حالة غليان وتململ من طرف وكلاء البيع.

 

ولمعرف الرأي الآخر أكّد مصدر مسؤول بالإدارة العامة، رافضا ذكر اسمه، أنّ العقود المبرمة بين الطرفين هي على أساس أن العاملين بالجناح المذكور يشتغلون بصفة تُجّار جملة وهو ما يفرض أداء للفلاح بنسبة 3% و3% أخرى للتعاضدية ولكن سرعان ما تحوّلوا إلى العمل كولاء بيع وهو مخالف للعقود وعلى ضوء هذه الوضعية ستضطرّ الإدارة العامة لسوق الجملة ببئر القصعة إلى رفع الأمر إلى القضاء… لنا عودة بأكثر تفاصيل في قادم الأيام ومتابع القضية!!!

مهدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.