تونس- النهضة تشكك في احترام موعد الانتخابات المقبلة

شككت حركة النهضة في القدرة على الإيفاء بموعد 23 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات التأسيسية، معيبة على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي فرضها جدول أعمال "لا علاقة له بالأعمال الضرورية لإجراء الانتخابات" و"انشغالها بمسائل قانونية ليست من شأنها".

ويقول راشد الغنوشي زعيم الحركة -على هامش مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب اليوم الإثنين للإعلان رسميا عن انسحاب النهضة نهائيا من الهيئة- "شكنا أصبح عميقا في إجراء الانتخابات يوم 23 أكتوبر المقبل".

وأعلنت حركة النهضة -منذ الأسبوع الماضي- عن سحب ممثليها الثلاثة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وهم: نور الدين البحيري والصحبي عتيق ولطيفة العبيدي.

وجاء هذا الانسحاب ردّا على ما اعتبره مسؤولو النهضة حيادا عن الأهداف الحقيقية التي أحدثت من أجلها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وعلى رأسها المرور للانتخابات.

وتأسست الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي التي يرأسها عياض بن عاشور في نهاية شهر فيفري الماضي وصادقت على القانون الانتخابي وانتخبت الهيئة العليا لمراقة الانتخابات برئاسة كمال الجندوبي.

وسبق لحركة النهضة أن أعلنت انسحابها من هذه الهيئة بعدما رفضت في بادئ الأمر تأجيل موعد الانتخابات من 24 جويلية 2011 إلى 16 أكتوبر المقبل، ثمّ عادت بعد ذلك للهيئة بعد توافق جميع الأحزاب السياسية على موعد 23 أكتوبر المقبل.

وانتقد الغنوشي ما اعتبره وصاية من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على الأحزاب الممثلة بداخلها، قائلا "رأينا نوعا من انتحال صفة برلمانية منتخبة من قبل الهيئة"، وتساءل "إذا حسم الأمر في منظومة القوانين فماذا سيتبقى للمجلس التأسيسي إذا؟".

ويقول "هناك قضايا أساسية تتوقف عليها العملية الانتخابية مثل الحسم في قائمة الممنوعين من الترشح للانتخابات كان من المفروض أن تستكمل"، لكن "الإجراءات اللازمة للانتخابات ليست في جدول أعمال الهيئة".

وأشار الغنوشي إلى تركيز الهيئة على مناقشة قوانين تتعلق بمجلة الصحافة وقانون الأحزاب وتجاهل أحد أبرز الشروط الأساسية لإجراء الانتخابات وهي إعداد قائمة المناشدين والمسؤولين السابقين في الحزب الحاكم المنحل من الترشح للانتخابات المقبلة. وهناك جدل دائر حول صياغة قائمة الممنوعين، ولم يحسم الأمر بعد في هذه المسألة.

وصرّح الغنوشي أمام عدد غفير من الصحفيين "من أجل ذلك نحن قررنا الانسحاب نهائيا من الهيئة على أمل أن تعود هذه الهيئة إلى رشدها وتكف عن الوصاية والاستعلاء على الشعب وعلى أعضائها"، مضيفا "بقاؤنا أصبح شاهد زور في هذه الهيئة".

وأكد أن حركة النهضة ستتشاور مع الأحزاب السياسية التي إما بقيت خارج الهيئة أو انسحبت منها من أجل بلورة رأي مشترك بشأن مصيرها، لكنه نفى أن الحركة تعتزم الخروج إلى الشارع للاحتجاج، قائلا "النهضة أذكى من أن تخرج للشارع لتحقيق أهداف حزبية".

وبينما يرى البعض أن انسحاب النهضة لا يضرّ بسير أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، يتخوف البعض من ظهور انشقاقات على الساحة السياسية قد تقوض مبدأ الوفاق وتعطل إجراءات الانتخابات.

لكتن رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور نفسه اعتبر أن انسحاب حركة النهضة من هيئته "لن يكون له أي تأثير على نشاطها".

وتعاني الهيئة العديد من المشاكل حيث انسحب من عضويتها عدد من الشخصيات السياسية المستقلة، فيما تعالت بعض الأصوات الحزبية المطالبة بإنهاء مهامها.

ودعا حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي نهاية الأسبوع (بعد أيام من إعلان النهضة انسحابها من الهيئة) إلى إنهاء مهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي.

وطالب الحزب من الرئيس المؤقت إصدار مرسوم ينهي مهام الهيئة والاستعاضة عنها بمجلس وطني للأحزاب السياسية يكون اطارا جامعا من دون إستثناء من أجل الحوار والتشاور لإختصار مرحلة الإنتقال الديمقراطي، والمساهمة في إرساء حالة الإستقرار بالبلاد.