ما بعد الثورة: هل تصل تونس إلى بر الأمان؟

في شارع الحبيب بورقيبة أمام المقر المركزي لوزارة الداخلية التونسية، تحوّل المكان الذي كان أكثر مراقبة من طرف أفراد الشرطة السريين إلى الفضاء الذي تقام فيه النقاشات والجدالات الأكثر عمقا وحدّة . مجموعات بشرية وحلقات من المواطنين التونسيين تجتمع يويميا على طول مسافة هذا الطريق لطرح أولويات المرحلة ولتبادل آخر المعلومات التي تكون عادة مواقع الانترنات المصدر الأول لتداولها .

لعل هذا كان يحتاج إليه التونسيين بعد نصف قرن من استقلال بلدهم عن الاستعمار الفرنسي : الحرية التي طالما قايض الفرب بينها وبين الخبز , فللتونسيين الحق فقط أن يأكلوا في صمت . لكن بدا واضحا اليوم أن التونسيين لم يفوزوا بالاثنين . فكان لابد من ثورة جماهيرية للتمتع بكليهما معا .

"الهايد بارك " التونسي تحول منذ يوم  14 جانفي  2011 إلى سلة ضخمة تستوعب جميع الأفكار والمبادئ التي طالما تعطش التونسيون للتعرف عليها . جميع الأطياف الإيديولوجية والسياسية تروج لنظرياتها مباشرة إلى الجمهور . 

اجتماعات عامة في الساحات وملصقات دعائية للأحزاب على الجدران وشعارات سياسية مخطوطة على الحيطان .

جميعها تنحت معالم تونس الديمقراطية الوليدة التي تبحث عن عملية تنمية سياسية ما بعد ثورة ناجحة دفع دمائها ما لا يقل عن مائتي قتيل سقطوا بنيران شرطة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .

مكاسب لاشك أن التونسيين سيستميتون من أجل الحفاظ عليها وسيجتهدون لمزيد تطويرها . ولعل ما ابرز ما غنموا من هذه الثورة هو قطع التونسيين والتخلي عن المعرقل الرئيس الذي ساهم في إنعاش الدكتاتورية طيلة عشريات : الخوف .

فبانهيار رمز  "الأب الكبير " التي غطت صوره جدران كامل البلاد ومحلاتها وإداراتها، متحدّين في ذلك رصاص القناصة وإرهاب نظام زين العابدين بن علي، تأكد أن منظومة الاستبداد المترسخة في ذهنية التونسيين طويت صفحة هامة في سبيل التمكن من الحق في تقرير المصير .

سيادة الشعب التي سُلبت منذ زمن عادت إلى أصحابها، ولعل الإعلان عن انتخاب المجلس التأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد، التعبيرة الأبرز لتحقيق القطيعة الجذرية مع ارث الماضي، سياسيا على الأقل .

يوم 23 أكتوبر  سيعد تاريخا مفصليا في حياة التونسيين . فبتصويتهم على القائمات التي ستترشح لهذا الاستحقاق السياسي سيلج الشعب التونسي لأول مرة عصر الديمقراطية الانتخابية . أحزاب وشخصيات وطنية ستجتمع على اثر ذلك التاريخ تحت قبة البرلمان لتسطير الدستور الذي سينظم كامل الجهاز التشريعي للبلاد للأجيال اللاحقة .

أهمية هذا الحدث تمكن  في الراهنية المحورية التي تحوم حوله وعي ذات منحيين : أولهما هو قصر الفترة الانتقالية بين عملية الإطاحة بالنظام البائد وبين ولوج عهد الديمقراطية . فالتونسيون ما يزالوا ينزعون رداء الاستبداد وأدرانه العالقة في كامل المؤسسات الدستورية والإعلامية والأمنية . فبعد حلّ الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي، وإلغاء الشرطة السياسية، وفتح قضايا في المحاكم ضد رموز النظام السابق، واستعادة الآلاف المظلومين لحقوقهم السياسية والمدنية، وانفتاح باب النشاط السياسي على مصراعيه أمام جميع الأحزاب والجمعيات غير الحكومية، يكون التونسيين قد وضعوا الأس الأول لحياة ديمقراطية حقيقية .

لكن قصر هذه المدة وضغوطاتها قد لا تتيح أمام التونسيين حسن التعرف على البرامج السياسية للعشرات من الأحزاب التي اكتشف وجودها على حين غفلة . أحزاب ستنطلق في اللعبة الانتخابية من مواقع انطلاق مختلفة، ففيهم من راكم تجارب معتبرة في العمل التنظيمي والتعبوي بشكل أفضل، حتى في أحلك فترات الاضطهاد السياسي , وأخرى تعوزها الخبرة والتجربة الكافيتان لتسويق خطاباتها وتصوراتها لفائدة عموم الناس . لكن تبقى هذه الهنات هينة وبالإمكان تخطيها تزامنا مع انفتاح أفق العمل السياسي الحر والمنسق أمام الجميع .

وفي خضم هذه الصعوبة، تكمن الخطورة الأبرز التي قد تقلص من وتيرة دمقرطة البلاد . ففي ظل النسق المتسارع في الحياة السياسية في تونس، يستغل اليمين المتطرف المتمثل في حركة النهصة عوامل موضوعية وذاتية ملائمة للظهور كطرف مهم ومفصلي الذي لديه القدرة على قيادة دفة الحكم في المدة القادمة . عوامل كثيرة لا يسمح المجال لتعدادها هنا، ولكن الثابت فيها أن تعطي للإسلاميين حظوظا وفيرة للاستئثار بالسلطة مستقبلا، وهو ما قد يعطل حالة الحراك الديمقراطي الذي تعيشه تونس حاليا . هذا الأمر لا يتنزل في سياق المعاداة  "المرضية " للإسلام السياسي أو يأتي في  إطار ما أصبح يسمى بـ "الاسلامافوبيا " وإنما ينبع من مخاوف مشروعة وواقعية مستمدة من المرجعية الفكرية لأتباع اليمين المتطرف الديني . مكمن الحيطة لا يتأتى من جهة ما يروج عن فرضية حدوث دكتاتورية باسم الدين على الشاكلة الإيرانية أو السودانية، فإسلاميو تونس هم أكثر دهاء من العمل على تطبيق هذان النموذجان الملفوظان داخليا وخارجيا . وإنما الحذر يرجع إلى إحراج التطابق بين العمل السياسي الصرف الذي يفترض على المشاركين فيه نزع ثوب القداسة كليا على الأقوال والسلوكيات ليتحول الفضاء العام إلى رحاب لصراع البرامج السياسية المستمدة من الفكر البشري، وبين الصيغة الأخلاقوية والدعوية التي تميز دائما نشاطات مثل هكذا حركات التي تستند في أدبياتها على أصول الدين . فالإسلام السياسي الذي لا ينفي بتاتا المسحة الأخلاقوية التي تميز أهدافه، والدور التوجيهي الذي يسعى قياديه للعبه بما قد يفرض تأويل أو قراءة أحادية للدين الإسلامي على شعب، إن صح أن غالبيته يدين بالإسلام، لدى كل فرد منه تصوره الخاص لدينه، وفهمه الذاتي لأسلوب تطبيقه، مستفيدا من غياب جهاز كهنوتي في المنظومة الفقهية للإسلام يفرض تأويل محدد لطرق تطبيق تشريعات الدين . وحركة النهضة رغم محاولة بعض رموزها زرع تطمينات في أنها لا تهدد المكاسب الحداثية لتونس، فإن جميع المؤشرات تفند ما قيل عن إيمان هذا الحزب بالحرية الشخصية للناس، بل العديد من الدلالات تحيل انه سينزع لفرض، ولو بصورة أدبية ومعنوية، مشروعه المجتمعي على كامل أفراد الشعب التونسي .

وبعيدا عن التكتيكات السياسية التي تتبعها حركة النهضة في الفترة الحالية، فإن التحدي الأكبر لتونس ما بعد الثورة سيكون ما ستعلن عن صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر، حينها فقط يكون التونسيون قد قرروا مصيرهم بكل شفافية، ومستقبل نحو الأفضل أو نحو الأسوأ .