كيف ستقع مساندة المؤسسات التجارية والحرفية والخدماتية بامتيازات جبائية ومالية ظرفية ؟

صدر مؤخرا الأمر التطبيقي المتعلق بضبط شروط  وإجراءات الانتفاع  بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية و الخدماتية والحرفية لمواصلة نشاطها .

وكانت الحكومة المؤقتة قد اتخذت هذه الإجراءات الظرفية أيضا لفائدة المؤسسات الفلاحية والسياحية والصناعية  والعاملة في قطاعي النقل والتجهيز، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى جبر الأضرار الحاصلة لمثل هذه المؤسسات وذلك بتمكينها من تعويضات مالية ، وذلك لتفادي مخلفات أحداث الثورة التي شهدتها تونس في الأشهر الأخيرة. 

ومن بين هذه الاجراءات نجد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي .وعلى المؤسسة المعنية تقديم مطلب لدى تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة عند الاقتضاء للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة العمال على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 – 11 من مجلة الشغل ويجب أن ينص ذلك المطلب صراحة على طلب الانتفاع بهذا الامتياز.

ويسند هذا الامتياز بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية,  و يتوقف إسناد الامتياز المذكور في صورة استئناف العمل حسب عدد ساعات العمل العادي في الأسبوع أو في صورة استئناف الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم
…

وبالنسبة للامتياز المتعلق بـتأجيل دفع الضريبة إلى 25 سبتمبر2011 أو إلى 25 مارس 2012 ، فإنه يتعين على المؤسسات المعنية والراغبة في الانتفاع به تقديم مطلب لدى اللجنة الاستشارية المختصة مصحوبا بتقرير حول الأضرار المسجلة والوثائق المثبتة لهذه الأضرار .

ويتم إسناد هذا الامتياز بمقرر من وزير المالية .

أما في ما يتعلق بالامتياز المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الذوات الطبيعية والمعنوية المتضررة، يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز تقديم مطلب في الغرض إلى مؤسسة القرض المعنية.

ويتم إسناد امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية بمقرر من وزير المالية .

ورغم صدور الأمر التطبيقي لهذه الإجراءات المالية والجبائية الظرفية ، إلا أن أصحاب مختلف المؤسسات الاقتصادية ينتظرون اليوم من الحكومة المؤقتة التعجيل بإصدار الأمر التطبيقي لمرسوم 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الحاصلة لهم بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.

وكان هذا المرسوم قد نص على أن إجراءات وصيغ الانتفاع به سيضبطها أمر.

ويعتبرأصحاب المؤسسات الاقتصادية المتضررة  أن انتظاراتهم لإصدار هذا الأمر طالت أكثر من اللزوم خاصة أن أغلبهم تضرر بشكل كبير من أعمال الحرق والنهب التي شهدتها البلاد وأصبح يمر اليوم بظروف صعبة قد تدفعه للتوقف عن النشاط إذا لم يحصل على تعويضات مالية.