اتهام “بنك الإسكان” بمنح نعيمة بن علي قرضا بقيمة 911 ألف دينار بعد الثورة

أكد المحامي والناشط السياسي سمير بن عمر للمصدر أنه يعتزم تقديم شكاية إلى النيابة العمومية، اليوم الخميس، لفتح تحقيق بشأن تجاوزات يحتمل أنها وقعت داخل المؤسسة البنكية "بنك الإسكان"، بعد شهر من قيام الثورة  !!!

ويقول بن عمر  للمصدر إن بحوزته وثائق تسلمها من مصادر مطلعة داخل البنك لم يكشف عن هويتها تؤكد أن "بنك الإسكان" قام بضخ قرض قيمته تتجاوز 911 ألف دينار لفائدة أخت الرئيس الملخوع نعيمة بن علي، يوم 24 فيفري الماضي.

ويؤكد هذا المحامي أنّ الشكاية التي سيتقدم بها ضدّ البنك إلى النيابة العمومية تخصّ أيضا تجاوزات لها علاقة بمجموعة من الوزراء السابقين.

ونشر موقع webdo.tn وثيقة بترخيص من المحامي سمير بن عمر (أنظر الرابط) تبين أن نعيمة بن علي، التي تمتلك مؤسسة عقارية بسوسة، تحصلت على موافقة للحصول على القرض بتاريخ 05 ماي 2010، وأنها تسلمت المبلغ باسم شركتها العقارية يوم 24 فيفري الماضي، بعد قرار الموافقة الصادر بتاريخ 24 جانفي 2011، ثمّ قامت الشركة بتحويل القرض إلى حسابها الجاري.

وتثير هذه الشكوى التي حرّكها المحامي ضدّ بنك الإسكان تساؤلات كثيرة عن شرعية منح هذا القرض لفائدة نعيمة بن علي، والحال أنه وقع مصادرة أملاكها مع بقية أفراد عائلة بن علي طبقا لقانون المصادرة.

علما أن البنك المركزي التونسي أعطى تعليماته إلى كل البنوك بعد ثورة 14 جانفي 2011 بتجميد أرصد بن علي وعائلته كإجراء وقائي ضدّ احتمال تحويل أموالهم إلى الخارج. وبعد صدور قانون المصادرة، في مارس 2011، أمر البنك المركزي التونسي بتجميد كل هذه الأرصدة طبقا لما جاء به هذا القانون.

وقد اتصلنا مرارا ببنك الإسكان، لكن لم يتسن لنا الحصول على أي مخاطب.

(يتبع)