نقابة الأمن الداخلي تدرس 5 ملفات لإصلاح المنظومة الأمنية

"إصلاح المؤسسة الأمنية : مشروع شراكة نحو امن جمهوري" شعار  ندوة صحفية نظمتها نقابة الأمن الداخلي صباح يوم السبت بحضور ممثلين عن الأحزاب و منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان و الهياكل المهنية للصحافة و القضاة و المحامين و وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المكتوبة و الالكترونية الوطنية و الأجنبية و شخصيات وطنية و أكاديميين و باحثين في القانون و العلوم الإنسانية و الاجتماعية .

و في هذا الإطار قامت وزارة الداخلية بإحداث خطة وزير معتمد مكلف بالإصلاحات لدى وزير الداخلية و سيقوم بدرس 5 ملفات للإصلاح و هي على التوالي الملفات الأتي ذكرهم :

_ ملف الإعلام من خلال التخلي عن خطة ملحق صحفي و تعويضها بخلية إعلام تتطلب إمكانيات و طاقات بشرية و طرق عمل نوعية.

  _ملف الأمن بدرس و إعداد اقتراحات للمستقبل.

_ملف اللامحورية من خلال التطرق إلى قسمين الأول يتعلق بالبلديات  بالنظر إلى وضعها الحالي و الثاني يتعلق بالمجالس الجهوية العاجزة عن العمل في هذه الفترة الانتقالية .

_ ملف اللامركزية بإصلاح التنظيم الإداري الحالي و القرارات التي يمكن أن تعطل مصالح المواطن .

_دور وزارة الداخلية في إعطاء التراخيص لتكوين الأحزاب و الجمعيات و الجرائد و مراجعة التراتيب لإيجاد الحلول المناسبة .

وجاءت هذه الندوة الصحفية في شكل لقاء مصالحة بين الأمن والمواطن والمجتمع المدني حيث شرعت نقابة الأمن الداخلي في فتح الأبواب على مصراعيها لكسر حاجز الصمت دام أكثر من خمسين عاما تخللته جملة من النقاشات والمواقف والمقترحات.

وبين السيد "عبد الحميد جراي" الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي اثر اللقاء أن هذه الندوة الأولى تعتبر فرصة لتبادل الآراء من اجل إصلاح المؤسسة الأمنية  الذي يبدأ من الاعتراف بالأخطاء و الاعتذار للشعب و طرح سؤال لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، و البحث في أسباب حالة الاحتقان بين رجل الأمن و المواطن .

وابرز السيد "الحبيب الصيد "وزير الداخلية في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أهمية دور قوات الأمن الداخلي في إنجاح الثورة و لكن تبقى الزعامة في ذلك للشعب التونسي .

كما شهد اللقاء تدخل عدد هام من الشخصيات منهم الدكتور نور الدين النيفر الذي اكد على اهمية دور الامن كاداة لمراقبة المجتمع المدني للمؤسسات الامنية في المرحلة الانتقالية ريثما يصبح الدستور جاهزا كما وضح ماهية أخلاقيات مهنة قوات المن الداخلي  وواجب الاحترام المطلق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما اشار السيد الوزير في آخر الكلمة إلى أن إحداث نقابات على مستوى قوات الأمن الداخلي تعتبر من المؤشرات الهامة التي  لها دور محوري في هذه الفترة الانتقالية من اجل تحسين العلاقة بين المواطن و رجل الأمن .

 ومن جهة اخرى ابرز الوزير المعتمد المكلف بالإصلاحات لدى الوزير الأول السيد "محمد لزهر العكرمي" أننا اليوم في حاجة إلى وزارة أمن داخلي و إلى إدارة للمخابرات تعمل على حماية أمن الدولة حتى لا تكون الخصائص و الامتيازات مربوطة برئيس الدولة و وزير الداخلية .

وأشار إلى ضرورة أن تكون الشرطة قوية و مهابة دون عنف او بطش انطلاقا من لباسها  وصولا  إلى الحالة النفسية للشرطي و غير ذلك .