تونس استوردت بأكثر من 2500 مليون دينار من المواد الطاقية خلال 7 أشهر الأولى من 2011

بلغت واردات تونس من المراد الغذائية خلال الشهر السبعة الأولى من هذا العام ما قيمته 1568.4 مليون دينار مقابل 1171 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة لترتفع حصّة المواد الغذائية في إجمالي الواردات بنسبة 8.2% مقابل



تونس استوردت بأكثر من 2500 مليون دينار من المواد الطاقية خلال 7 أشهر الأولى من 2011

 

بلغت واردات تونس من المراد الغذائية خلال الشهر السبعة الأولى من هذا العام ما قيمته 1568.4 مليون دينار مقابل 1171 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة لترتفع حصّة المواد الغذائية في إجمالي الواردات بنسبة 8.2% مقابل 6.3% في الفترة ذاتها من سنة 2010.

 

ووفق المعطيات المستقاة من المعهد الوطني للإحصاء فإنّ 77% من هذه القيمة المسجلة إلى موفى جويلية الماضي مردها عامل الأسعار وتجدر الملاحظة أن واردات تونس من المواد الغذائية تطورت خلال الثلاثي الأول من هذا العام بنسبة 53.3% لتتراجع إلى 33.9% إلى موفى جويلية الفارط.

 

وبالنسبة إلى المشتريات الخارجية للبلاد من الطاقة فقد أفادت ذات المعطيات تواصل ارتفاع توريد الطاقة بقيمة 2521.9 م د مقابل 2172.4 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية علما وأن واردات الطاقة خلال شهر جويلية 2010 فقط قد تراجعت بنسبة 4.3% بسبب عودة نشاط التكرير إلى الشركة التونسية للتكرير ببنزرت.

 

وللشهر السابع على التوالي تراجعت واردات مواد التجهيز إلى موفى جويلية 2011 بنسبة 10.7% وذلك متأتي من إنجازات النظام العام  وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التونسية الكبرى لم تقم بطلبيات هامة من مواد التجهيز وجدير بالتذكير إلى أن الشركة التونسية للملاحة قامت في السنة الفارطة  باقتناء باخرتين بقيمة 153 مليون دينار لنقل المسافرين .

 

وفي ذات السياق تواصل تراجع مبيعات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 26.4% إلى موفى الشهر الماضي ويعزى ذلك إلى تراجع حجم الصادرات بنسبة 39 % في ظل ارتفاع الأسعار العالمية عند التصدير بنسبة 20.7% فقد تم تصدير 1.8 مليون طن بقيمة 818.7 مليون دينار مقابل 2.9 مليون طن بقيمة 1112.2 م د في السنة المنقضية.

 

هذا و تطورت الواردات التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 3.2% لتبلغ قيمتها 19149.2 مليون دينار مقابل 18557.2 م د في الفترة نفسها من العام المنصرم في حين تطورت الصادرات بنسبة 10.2 % لتبلغ قيمتها 15022.1 م د مقابل 13627.7 م د في الفترة ذاتها من سن 2010 .

 

وعلى ضوء هذه النتيجة تراجع العجز التجاري بنسبة 16.3% ليبلغ 4127.1 م د مقابل 4929.5 م د في السنة لماضية.

 

مهدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.