نداء من أجل تحديد مهام ومدة عمل التأسيسي و خارطة طريق جديدة لما بعد انتخابات أكتوبر

نشر محسن مرزوق الناشط السياسي والحقوقي على صفحته على الفايسبوك نداء يود تعميم اقتراحه على كل المواطنين والفعاليات السياسية والجمعياتية وغيرها من تنظيمات وطنية يتعلق برسم خارطة طريق للفترة المقبلة وتحديد دور ومدة عمل …



نداء من أجل تحديد مهام ومدة عمل التأسيسي و خارطة طريق جديدة لما بعد انتخابات أكتوبر

 

نشر محسن مرزوق الناشط السياسي والحقوقي على صفحته على الفايسبوك نداء يود تعميم اقتراحه على كل المواطنين والفعاليات السياسية والجمعياتية وغيرها من تنظيمات وطنية يتعلق برسم خارطة طريق للفترة المقبلة وتحديد دور ومدة عمل المجلس التأسيسي على أن يقع الاستفتاء على الاقتراحات هذه يوم 23 أكتوبر بالتوازي مع الانتخابات العامة للتأسيسي وفي ما يلي نص النداء المنشور على صفحة محسن مرزوق :

" إجلالا لأرواح شهداء الثورة التونسية الخالدة

ولأن إرادة الشعب هي المرجع في رسم مستقبل تونس الديمقراطي

ولأن الشعب التونسي لم يعبر بعد من خلال صناديق الاقتراع عن رأيه في الخيارات المستقبلية التي يريد أن تنتهجها ثورته

وتجسيدا  لطموح قوى الرأي العام الفاعلة في أن يوضع دستور تونسي جديد في إطار مجلس تأسيسي منتخب

وتأكيدا لضرورة أن يكون تفويض صلاحيات للمجلس التأسيسي معطى من الشعب وحده و لا يقتصر على انتخاب أعضائه فقط

وتجنبا للمخاطر والانفلاتات التي قد تتولد عن إدراك لا مسؤول للوظيفة المصيرية المناطة بعهدة المجلس التأسيسي المنتظر والذي قد يؤدي تفويض كل السلطات له بشكل اعتباطي إمّا إلى الاستبداد أو للتمزق والتناحر بين مكوناته

ومن أجل وضع خارطة طريق شاملة للانتقال الديمقراطي تنقل تونس بعد المجلس التأسيسي من وضع المؤقت والاستثناء إلى وضع اختيار المؤسسات الديمقراطية الشرعية الدائمة
  نحن الممضون أسفله ومن منطلق شعورنا بالمسؤولية الوطنية وأمام المخاطر التي قد تحدق بالبلاد وبالمسار الديمقراطي،
ندعو :

 

  1. رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة إلى العودة لإرادة الشعب بالدعوة لاستفتاء شعبي في نفس يوم انتخاب المجلس التأسيسي، في 23 أكتوبر 2011، وذلك :
  2. لحصر مهام المجلس الـتأسيسي في وضع دستور تونس الجديد على أن ينهي أعماله في ظرف ستة أشهر
  3. لتحديد تاريخ انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تنهي الوضع  الانتقالي المؤقت في تاريخ لا يتجاوز 6 أشهر بعد وضع الدستور الجديد
  4. تجديد العمل بالتنظيمي الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة وتنظيم انتخابات تشريعية تجنبا لمزيد زعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية مؤقتة إضافية
  5. تحول المجلس التأسيسي المنتخب بعد وضعه الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة مهمته التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية
  6. ندعو الرأي العام التونسي وكل الفعاليات الممثلة لقواه الحية إلى الالتفاف حول هذا النداء

القرار للشعب وحده، تحيا تونس"

.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.