لخبطة وصعوبات أمام كثرة القائمات!!!

بدأ العدّ التنازلي لموعد يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 ،موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ،يقترب وبدأت معه حُمّى الاستعدادات ترتفع بشكل ملحوظ سواء من الأحزاب وكذلك من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع مرور …



لخبطة وصعوبات أمام كثرة القائمات!!!

 

بدأ العدّ التنازلي لموعد يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 ،موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ،يقترب وبدأت معه حُمّى الاستعدادات ترتفع بشكل ملحوظ سواء من الأحزاب وكذلك من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع مرور الوقت يزداد محرار الانتخابات حرارة وحماسا من الأطراف المهنية وفي ذات الوقت الترقب الهائل لعامة التونسيين لسير هذا الموعد السياسي الحاسم والفارق في تاريخ تونس.

 

واتسمت المدة الأخيرة بجدل واسع النطاق حول الاستفتاء والإشهار السياسي والمال السياسي وللخبطة الحاصلة بين مختلف الأطياف السياسية والخبراء في القانون والإعلام بشأن هذه المسائل إلى حد الوصول إلى طريق مسدود في حسم هذه القضايا قبل موعد 23 أكتوبر.

 

غير أنّ وقائع الأحداث تثبت مُجدّدا مدى ابتعاد هذه الأطراف عن التونسي والاقتراب منه أكثر من أيّ وقت مضى في مثل هذا الظرف السياسي الدقيق الذي يستوجب تكثيف الاتصال بالمواطن وشرح جملة من المسائل على غاية من الأهمية المتصلة بسير العملية الانتخابية.

 

من بين السائل والمواضيع التي استرعت انتباهنا كيفية التصويت يوم الاقتراع وعمّا إذا سيجد المواطن البسيط بعض الصعوبات في ذلك اليوم واللخبطة التي ستحصل له عندما يجد مئات القائمات على الأماكن المخصصة والوقت الذي سيضيعه في اختيار الأحزاب والمستقلين علاوة على الخلط الذي قد يتعرض له من ألوان الأحزاب ( وعددها 110 أحزاب) وشعاراتها وعلاماتها المميزة.

 

الثابت أن التونسي الذي لم يُحدّد بعد اختياراته وهو ما أكدته العديد من عمليات سبر الآراء بشأن تردد المواطن في التصويت، سيلاقي حتما صعوبات جمّة في الاختيار النهائي للورقة التي سيضعها في الصندوق وحسم العملية الانتخابية من كثرة الأحزاب وتشابه أسمائها وألوانها.

 

في العهد السابق المسائل كانت محسومة من قبل أن تبدأ بتواجد الورقة الحمراء ( اللون الُمميّز للتجمّع الدستوري الديمقراطي المُنحلّ) في كافة الدوائر الانتخابية ويكاد يكون هذا اللون الدليل للمواطن من دون الدخول إلى الخلوة خوفا من تتبعات البوليس السياسي والتقارير المرفوعة ضد هذا المواطن الذي لم يُصوّت للمخلوع.

 

أما الآن وقد تغيرت الأمور باتجاه الحرية إلاّ أن صعوبات متأكدة قد تواجه المواطن من عدم استساغه لسير العملية الانتخابية، وهو ما يفرض على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذل مجهود إضافي لتوضيح هذه المسألة وحسمها من قبل حصول ما قد لا يكون في الحسبان!!!

 

مهدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.