تونس – رؤساء المؤسسات الصحافية ضد قانون الصحافة الجديد

صدر  بيان مشترك أمضته آمال المزابي عن النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية ومنصف بن مراد عن جمعية مديري الصحف  تتحدث فيه الهيئتين عن موقفهما من مشروع قانون الصحافة المعروض على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومشروع القانون المحدث لهيئة تعديلية للسمعي البصري وفي ما يلي نص البيان المشترك :

" على اثر  الاجتماع المنعقد  يوم السبت 17 سبتمبر 2011  بحضور أعضاء جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية  الهيكلين المنتخبين والممثلين  للمسؤولين عن المؤسسات الإعلامية الوطنية في مختلف مكونات القطاع (إعلام سمعي وبصري ومكتوب والكتروني) والذي تم خلاله  تدارس الوضع الحالي للإعلام والنظر في القرارات احادية الجانب المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال دون تشريك لأصحاب المؤسسات الإعلامية لا بشكل مباشر ولا عبر هياكلهم الشرعية ولا باحتكام للمرجعيات الدولية والمعايير المهنية تم اتخاذ عديد القرارات   .

   وحيث أن جمعية مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية هما أول المدافعين عن حرية الإعلام والتعبير في تونس وهما أول من بادر بطلب فتح ملف الإعلام . 

وحيث أن المؤسسات الإعلامية هي أول من بادرت برفع كل القيود التي كانت مفروضة عليها بتحرير الإعلام منذ ثورة الشعب . 

وحيث انه  دون مؤسسات إعلامية لا يوجد لا إعلام ولا حرية إعلام .

   وإزاء "القرارات والمبادرات والتوصيات" الصادرة عن الهيئة بدعوى "تنظيم القطاع وإصلاحه" فان مديري المؤسسات الإعلامية يعبرون من خلال الهيكلين الممثلين لهما عن استيائهم العميق من تشويه صورة أصحاب هذه المؤسسات لدى الرأي العام من خلال إصدار بيانات  تتضمن تهجمات مقصودة  من طرف الهيئة المذكورة أنفا،وهو ما يعتبرونه مسا وتعديا صارخا لا يشمل فقط مديري هذه المؤسسات بل يتعداهم إلى المؤسسات نفسها وكل العاملين فيها ..

   ويعبرون أيضا عن استيائهم من عدم تشريكهم  في صياغة مشاريع القوانين أو المراسيم  وخاصة مشروع مجلة الصحافة ، مما أدى إلى هيمنة بعض الأطراف التي تسعى لفرض توجهات أو تحقيق مصالح إيديولوجية او شخصية .

 كما ينددون  بمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري والذي يتضمن إحداث هيئة عليا مستقلة للسمعي البصري ذات صلوحيات جزرية  وهو ما  يعتبرونه مشروعا سالبا للحريات مكبلا للمؤسسات وناسفا لأهداف الثورة ومعطيا لهذه اللجنة صلاحيات إدارية وسياسية مشبوهة تمهد لفرض دكتاتورية جديدة على الإعلام .

وعلى هذا الأساس فان أصحاب المؤسسات الإعلامية  يطالبون الهيئة بالتخلي عن هذا المشروع  وإعداد مشروع جديد ضامن للحريات تشارك في صياغته جميع الإطراف بمن في ذلك شخصيات وطنية وإعلاميون يمارسون فعليا المهنة ومطلعون على واقعها فضلا عمّا يشهد لهم به من كفاءة ونزاهة واستقلالية .

  ويؤكدون أنهم غير معنيين ولا ملزمين بمشروع لم يشارك في صياغته أهل المهنة من صحافيين ومحترفين  ومديري الصحف،ويعبرون عن استعدادهم التام للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال القانونية . 

كما يدعون أصحاب المؤسسات الإعلامية  إلى فتح ملف الإعلام بشكل جدي وبحث مشاكله ومن أبرزها التشغيل والأجور والعلاقة مع السلطة .

ويدعون الصحافيين من خلال نقابتهم إلى التنسيق معا للدفاع عن المهنة ومصالحها من التهديدات التي قد تضر بها .

ويطالب أصحاب المؤسسات الإعلامية  الحكومة و الأحزاب والمجتمع المدني بتحمل مسؤولياتهم كاملة  والتصريح علنا بمواقفهم من هذه المشاريع الاستبدادية المهددة لحرية الإعلام ولمستقبله في تونس . "