وزير الفلاحة يستنجد بوزيري الدفاع والداخلية للتدخل العاجل لحماية الثروة السمكية

تشهد بعض المناطق البحرية من تونس خلال هذه الفترة انفلاتا من نوع خاص تمثّل في التعدي الصارخ على الثروات السمكية المُحجّر اصطيادها الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل من أجل حماية الثروات السمكية لإشباع أغرض آنية وحينية قد يكون لها انعكاس سلبي على المدى المتوسط والبعيد.

ووفق ما توفر لنا من معطيات رسمية فقد عمد عشرات البحّارة في قرقنة إلى عدم احترام القوانين التي تُحجّر استعمال الكيس لاصطياد أنواع من الأسماك التي يُمنع اصطيادها بواسطة حجم معين من الشباك.

وحسب ذات المعطيات فقد عبر مواطنو الجزيرة عن تذمرهم من تفاقم هذه الظاهرة ورفضوا مثل هذه الممارسات الأمر الذي دفعهم إلى الاستنجاد بالسلطات المعنية لوقف نزيف إهدار الثروات السمكية.

هذه الوضعية المحرجة امتدت إلى بحيرة البيبان الشهيرة والمعروفة بإنتاجها الغزير والكبير للأسماك، إذ تعرف هذه البحيرة منذ قرابة الشهر العديد من الإشكاليات على مستوى التصرف من خلال ارتفاع عدد المتدخلين والبحارة الذين يصطادون في البحيرة الأمر يهدد باستنزاف الثروة السمكية في البحيرة.

وأفادت نفس المعطيات أن الإشكال أصبح أمني بحت وليس هناك ردع جذري للتجاوزات الحاصلة وأن السلطات الفلاحية المتخصصة لم تعد قادرة  بمفردها على التصدي للانتهاكات المتواصلة لثروة السمكية في البحيرة.

مشكل آخر وجب أخذه بكل جدية ويتمثل في صيد التن الأحمر هذا النوع من الأسماك الذي يتمتع بحماية دولية من اللجنة العالمية لحماية التنيات وله مُدّة مًحددة يتم فتح أوقات الصيد، غير أنه يتم تجاوز الفترة القانونية.

ويؤكد المختصون أنه في حالة تفطّن اللجنة الدولية لحماية التنيات للتجاوزات الحاصلة في صيد التن الأحمر في تونس فإنه بالإمكان إقصاء تونس من هذه الاتفاقية لأنها لم تحترم الحصة المحددة لها.

كل هذه التجاوزات والإشكاليات دفعت وزير الفلاحة والبيئة إلى تكرار الاتصال بوزيري الدفاع والداخلية من أجل مساعدة الجهات الفلاحية على حماية الثروات السمكية التونسية بتخصيص التجهيزات الضرورية وتكثيف المراقبة في السواحل وفي المناطق البحرية التي يُحجّر فيها الصيد البحري والتأكيد على وجوب ردع المخالفين وتشديد المخالفات.