المساءلة والتكوين وتعزيز الأطر القانونية لإصلاح الإعلام في تونس

المساءلة والتكوين والأطر القانونية تلك هي أهم الوسائل لتغيير المشهد الإعلامي حسب ما جاء في التوصيات المنبثقة عن ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان "التركة الثقيلة للإعلام: كيف نؤسس للمستقبل؟ ".

وبخصوص محور المساءلة والمصالحة أكدت الورشة في بيان صدر عنها مساء السبت ضرورة فضح الأسماء التي ساهمت في إفساد الإعلام وتحاول اليوم إعادة الكرة من خلال التظاهر بالدفاع عن المهنة الصحفية إلى جانب ضرورة تفكيك منظومة وكالة الاتصال الخارجي واطلاع العموم على ملفاتها وكشف أسماء المذنبين والاقتداء بالتجاوب المقارنة خاصة تجربة تشيكوسلوفاكيا التي أفشت أسماء الصحفيين الذين تعاملوا مع وزارة الداخلية وحالت دون إدماجهم من جديد في القطاع الإعلامي .

وأوصت الورشة في باب إصلاح المنظومة القانونية للإعلام بتفعيل النصوص القانونية التي توصلت إليها مختلف الهيئات وعلى رأسها مجلة الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتعديل المرسوم المتعلق بحق النفاذ للمعلومة بما يجعله متآلفا مع المعايير الدولية خاصة وثيقة منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن إضافة إلى تطبيق ما جاء في الاتفاقيات المشتركة واشتراط احترام جميع بنودها مقابل توزيع حصص الإشهار .

وأكدت الورشة من جهة أخرى أهمية دعم قدرات المهنيين من خلال  مراجعة برامج ومواد ومنهجية التدريس بمعهد الصحافة والتشجيع على التخصص في الصحافة والاستعانة بالكفاءات التونسية بالداخل والخارج من اجل تأطير الصحفيين ورسكلتهم واعتماد استراتيجية تكوين توضع استنادا إلى معايير علمية الى جانب إعادة إدماج الكفاءات المهمشة داخل المؤسسات العمومية .

وأوصت الورشة أيضا بعدم احتكار البث والسماح لوسائل الإعلام السمعية البصرية بامتلاك أجهزة إرسال خاصة بها مما يجنبها نفقات مرتفعة إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة حتى تلعب دورا جديا في مسار إصلاح القطاع وتطوير صحافة المواطنة التي يجب أن تؤدي واجبها في التشهير بالتجاوزات والأخطاء المتكررة خاصة في مجال الإعلام .