تونس – تكوين ومراقبة الجمعيات لم يعد خاضعا لوزارة الداخلية

بعد أن عانت في السابق من تضييقات وضغوطات نظامي بورقيبة و بن علي يمكن القول أن الجمعيات ستتنفس الصعداء الآن بعد صدور مرسوم جديد جاء ليضع حدا لقانون 7 نوفمبر 1959 سيء الذكر ولقانون اوت 1988 المنقح له و الذي جاء بأحكام على قياس نظام بن علي حتى لا تزعجه الجمعيات …



تونس – تكوين ومراقبة الجمعيات لم يعد خاضعا لوزارة الداخلية

 

بعد أن عانت في السابق من تضييقات وضغوطات نظامي بورقيبة و بن علي يمكن القول أن الجمعيات ستتنفس الصعداء الآن بعد صدور مرسوم جديد جاء ليضع حدا لقانون 7 نوفمبر 1959 سيء الذكر ولقانون اوت 1988 المنقح له و الذي جاء بأحكام على قياس نظام بن علي حتى لا تزعجه الجمعيات .

ومن أهم أحكام المرسوم الجديد هو إبعاد الجمعيات عن وزارة الداخلية عند التأسيس والمراقبة.

فالتصريح بالتكوين أصبح يودع لدى الكاتب العام للحكومة عوضا عن الوالي أو المعتمد  مع الاعلام بالوصول وهناك آجال يقع احتسابها لاعتبار أن الجمعية تكونت بصفة قانونية .أما في السابق فقد كان بامكان وزير الداخلية رفض التكوين .

وضمن المرسوم الجديد للجمعيات عدة حقوق بشكل صريح منها حق الحصول على المعلومات وحق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها وحق إقامة الاجتماعات والظاهرات والمؤتمرات وحق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي ، وهي حقوق لم تكن تضمنها القوانين السابقة .

ومن جهة اخرى نص هذا المرسوم على أمر هام للغاية وهو أنه يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أوغير مباشرة  وهو ما لم يكن له أي اثر في السابق حيث كانت السلطة التنفيذية تعمل على عرقلة نشاط الجمعيات التي لا تروق للنظام  وأحيانا توقف أعضاءها وتسجنهم .

وبالنسبة لحل الجمعية فقد كان في السابق وزير الداخلية مخول له اتخاذ قرارت في الغلق المؤقت للجمعية ثم رفع قضايا الغلق النهائي أمام المحكمة .أما اليوم فأصبح ذلك من مشمولات الكاتب العام للحكومة إما عن طريق التنبيه او يطلب من المحكمة تعليق نشاط الجمعية او يطلب منها حل الجمعية إذا ما تمادت في خرق القانون
وحول الموارد المالية للجمعية ، جاء في المرسوم أن الجمعيات بإمكانها الحصول على موارد مالية من اشتراكات الأعضاء ومن المساعدات العمومية ومن التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أم أجنبية .

غير أنه يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح تلك الدول .

وكان الحصول على العطايا في السابق يتم بعد موافقة كاتب الدولة للداخلية .

وتضمن المرسوم الأخير عدة أحكام جديدة تضمن حسن سير العمل الجمعياتي الذي كان طيلة السنوات الماضية حبيس أهواء النظام البائد مما عرقله عن أداء مهمته الأصلية وهي معاضدة عمل الدولة ومراقبتها في الآن نفسه واقتراح الحلول لتطويره .

وليد ب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.