تونس – أغلبية نهضوية بالمرزوقي أو ببن جعفر أو بدونها ماذا تعني اليوم ..وغدا

مع بداية ظهور النتائج الأولى للانتخابات في بعض الدوائر وخاصة بالمقارنة لنتائج جزئية في الدوائر الخارجية بدأت تظهر إمكانية فوز حزب حركة النهضة كالحزب الأقوى في البلاد. وسواء اعتبرنا المسالة من الناحية الحسابية أو من الناحية السياسية فإن المعركة حول  الموقع الثاني ما بين التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية لن تغير شيئا من المعطيات الأساسية التي نستشفها اليوم من الانتخابات والتي تنتظر بالطبع التأكيد غدا بعد ظهور كل النتائج.

ففي مرتبة أولى لا بد أن نستحضر هنا المثل التونسي القديم الذي يقول "صبعين وألحس الطين" حول الجرة المليئة عسلا في الأسطورة التي سمعناها في صغرنا." صبعين والحس الطين " للذين ظنوا أن 55 سنة من الحداثة البورقيبية ومن حقوق المرأة ومن الانفتاح على الحضارة يمكن أن تصبغ المجتمع وتصنع منه حقا مجتمعا تقدميا. وهذه ليست بالسبة في حق شعبنا وإنما هي مقاييس لدرجة المحافظة والانفتاح وتوجد نسب مماثلة حتى في مجتمعات متقدمة وديمقراطية لأن المحافظين سياسيا هناك ليسوا بالضرورة كليانيين فكريا, وهذا ما نرجو أن تكون عليه النهضة ولو غلبتنا شكوكنا في نزاهة خطابها.

وفي مرتبة ثانية لا بد من تسجيل تهافت اليسار التونسي بصفة عامة واندحاره في هذه الانتخابات لأسباب متعددة منها بالطبع تشرذمه المريع وتعدد زعاماته الفارغة وتهافت خطابه في كل ما من شانه المساس بعمق الوجدان الوطني …ولكن هناك أيضا من الأسباب ماهو موضوعي مثل القانون الانتخابي الذي خدم النهضة والشخصيات الكاريزمية التي يفتقدها اليسار وغياب الشق القومي التقدمي في العائلة اليسارية والذي كان دائما السد المنيع أمام خطاب النهضة حول المقدسات وحول الإسلام عموما مما سهل لخصوم الأحزاب اليسارية نعتها بالملحدة والكافرة في مجتمعات لا تزال في أعماقها تؤمن أن المسيح الدجال يوجد في باريس وأن تعويذة يمكن أن تشفي من السرطان…

ومن جهة ثالثة لا ينبغي في هذه اللحظة المفصلية في تاريخ البلاد الخوف من القول أن فوز حركة النهضة هو انتصار لأغلبية تونسية أرادت , مهما كانت الأسباب ,هذا الانحياز لأنها تبحث عما يطمئنها بعد رجة كبيرة بدأت منذ 14 جانفي ودفعت بالكثيرين للتشكيك في كل شيء والبحث عن الطمأنينة على الأرواح والمكتسبات حتى عبر تخزين الحليب المعلب منذ أول أكتوبر…

ومن البديهي أن ننتظر حركة النهضة لنرى ماذا هي فاعلة بنصرها هذا خاصة وهو ليس نصرا برلمانيا للحكم وإنما للمجلس التأسيسي الذي سيكتب الدستور .كما أننا سننتظر اليسار  والوسط التونسيين لنرى كيف يمكن أن يكون أداءهما في معارضة ديمقراطية مسؤولة عليها مراقة الأكثرية والدفاع عن الحدود الدنيا من الحريات العامة .