قطر تنتدب أكثر من 400 عون امن تونسي لفائدة وزارتها الداخلية

انعقد اللقاء الإعلامي الدوري الثالث والأربعون بمقر الوزارة الأولى يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 بحضور كل من السيد عمر الجيلاني الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتعاون الفني والسيد الكاظم زين العابدبن من وزارة العدل والسيد هشام المؤدب من وزارة الداخلية للحديث حول أخر المستجدات القضايا العدلية و حصيلة وأفاق التعاون الفني إلى جانب أخر مستجدات الوضع الأمني في البلاد.

صرح الرئيس المدير عام للوكالة الوطنية للتعاون الفني  عمر الجيلاني  أن قطر انتدبت أكثر من 400 عون أمن من أعوان الأمن الوطني (شرطة وحرس وطني وحماية مدنية) للعمل بدولة قطر منذ شهر أوت الفارط وبراتب شهري يفوق الالف دولار وذلك في نطاق التعاون الفني بين البلدين وبناء على طلب من قطر لفائدة وزارة الداخلية القطرية لأجل حفظ أمنها الوطني والنظام العام في الملاعب و مقاومة الشغب.

وأوضح عمر الجيلاني أن الوكالة تقدم الخبرة والاستشارة الفنية في العديد من المجالات من خلال تنظيم دورات تدريبية في تونس للعديد من الوفود العربية والإفريقية على غرار مجالات الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض والجودة والتكوين المهني والبيئة و السياحة .

وتحدث أيضا عن التعاون الثلاثي من خلال إيفاد 42 خبيرا تونسيا للقيام بأعمال محددة في مجالات فنية في بعض الدول الإفريقية .

مشيرا الى ان القانون التونسي لا يمنع مثل هذا التعاون اذ الوكالة ستركز أكثر على العمل الترويجي باعتبار ان القانون يسمح بتنقل الإطارات في مختلف الميادبن.

 وأشار إلى ان عملية توظيف التونسيين بالخارج تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حيث كانت في السنة الفارطة تقدر ب1827 انتداب جديد ليصبح هذه السنة والى غاية 15 نوفمبر  1843   انتداب جديد.

كما تطور عدد المتعاونين من 10425 السنة الفارطة إلى 11189 للسنة الحالية
ويتوزع معظم المتعاونين في البلدان العربية بنسبة 8041 وفي أوروبا 1106 وابرز الميادين التعليم الثانوي والتعليم العالي والصحة .

وشجع الجيلاني الكفاءات التونسية على تقديم ترشحاتهم ضمن قاعدة بيانات الوكالة من خلال انتهاج سياسة ترويجية نشطة تعرف بمزايا الترشح للعمل في نطاق التعاون الفني.

 من جهة اخرى اكد ممثل وزارة العدل الكاظم زين العابدين انه في اطار مواصلة تعهد القضاء بملفات الفساد المتصلة برموز النظام السابق تم فتح تحقيق في عدد من القضايا الجديدة اهمها المتعلقة بخوصصة شركة النقل وكراء ضيعة فلاحية دولية بصواف قصر العقلة من ولاية زغوان الى جانب قضية استغلال دار الثقافة التونسية بمبنى بوتزاريس بالعاصمة الفرنسية باريس .

وأشار في ما يتعلق بقضية خوصصة شركة النقل (بيع السيارات والشاحنات بالشرقية) فتح  تحقيق في هذه القضية بتاريخ 03 نوفمبر الجاري من اجل الفساد المالي واستغلال النفوذ مشيرا الى ان المورطين في هذه القضية هم بالاساس الرئيس السابق ووزير التجارة السابق ومحمد صخر الماطري ومدير عام شركة النقل والخبير المحاسب للشركة .

وأكد ان وقائع القضية تتمثل في تنفيذ المضنون فيهم لخطة محكمة لفائدة مجمع "برنساس هولدينغ" بهدف الحصول على شركة النقل بابخس الاثمان فتم للغرض التقليص من مدخرات شركة النقل وتوزيع الاحتياطات على المساهمين في حدود 11 فاصل 8 مليون دينار واحالة مبالغ موظفة في حدود 3 مليون دينار وتوزيع ارباح على المساهمين في حدود 10 ملايين دينار لتصل بذلك جملة المبالغ التي ينبغي توزيعها على المساهمين قبل انطلاق عملية التخصيص 24 فاصل 8 مليون دينار .

ولاحظ ان التفويت في شركة النقل للمجمع التابع لاقارب الرئيس السابق قد تبعه ترفيع كبير في الحصص الممنوحة لشركة النقل وذلك من 3000 سيارة سنويا خلال سنة 2004 الى حوالي 11000 خلال سنة 2010 بما مكن الشركة من الترفيع في رقم المعاملات من 99 مليون دينار خلال سنة 2004 الى حوالي 350 مليون دينار سنة 2010  وبين ممثل وزارة العدل ان مجمع برانساس هولدينغ تمكن سنة 2009 خلال عملية ادراج الشركة بالبورصة من التفويت في 40 بالمائة من راس مال شركة النقل للعموم بما يمثل 480 الف سهم بسعر جملي بلغ 51 فاصل مليون دينار .

وأشار إلى قضية تسويغ قطعة ارض فلاحية دولية لفائدة نفيسة الطرابلسي والتي تم فتح تحقيق في شانها بتاريخ 31 اكتوبر الفارط فتتمثل الوقائع في القيام بعديد التجاوزات والخروقات القانونية من قبل الرئيس السابق ووزير فلاحة سابق اللذين مكنا المضنون فيها من قطعة ارض للتصرف فيها دون امضاء عقد او تسجيله او دفع المعلوم مؤكدا ان وزارة الفلاحة لم تطالب هذه المراة بالخروج وتسليم قطعة الارض لتواصل بذلك الانتفاع بالامتيازات المالية .

اما القضية الثالثة والتي فتح فيها تحقيق بتاريخ 14 نوفمبر 2011 والمتعلقة بدار الثقافة التونسية بباريس الواقعة بمبنى بوتزاريس فيشتبه في ان التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل اساء التصرف في هذه الدار وارتكب عديد التجاوزات المالية  والخروقات القانونية .

و تحدث عن اعمال الشغب التي جدت بسيدي بوزيد ليلتي 27 و28 اكتوبر الفارط والتي اسفرت عن الحاق اضرار جسيمة بالمحكمة الابتدائية بالجهة اوضح ممثل وزارة العدل انه رغم الاضرار المسجلة فانه يتواصل عقد عديد الجلسات والنظر في القضايا بحضور المحامين في انتظار ايجاد وزارة العدل لمقر مؤقت واستكمال انجاز المحكمة الابتدائية الجديدة التي تقدمت اشغالها بنسبة 90 بالمائة .

 وفي اخر اللقاء تدخل السيد هشام المؤدب مشيرا إلى أحداث مباراة الترجي والوداد حيث اكد ان هذه الحادثة لا تغير في العلاقات الاخوة المتينة التي تجمع بين البلدين  في شيء مشيرا أن عملية إطلاق الغاز المسيل للدموع كان في مصلحة جمهور الوداد الذي حاول بالقوة الدخول إلى المكان المخصص للجماهير الترجي والتي من شانها ان تتسبب في قتلى وجرحى عند التحام الجمهورين
واشار وانه تم ايقاف 9 من محبي الوداد لقيامهم بأعمال شغب في المطار روعت المسافرين كما تم الاعتداء بالعنف من قبلهم على موظف بالمطار و عاملة تنظيف كما تم تكسير بعض المعدات والكراسي.