تونس- هل أصبح الأمن الجامعي ضرورة في الكليات؟

تشهد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة خلال هذه الأيام فترة عصيبة على مستوى هيبتها ووقارها كفضاء علمي ومعرفي حاد رغم عنه في الأيام الأخيرة إلى فضاء مُسيّس وصراع ديني بين ما أصبح يُطلق عليهم بالسلفيين والملتحين الذين اقتحموا الحرم الجامعي وعطّلوا سير الدروس وخاصة سير إجراء الامتحانات في مثل هذه الفترة لأكثر من 14 ألف طالب تونسي.

ويعود السبب كما نعلم إلى منع بعض الفتيات اللاتي يرتدين اللباس الطائفي أو ارتداء النقاب عند إجراء الامتحانات وهو ما لم يستسغه الملتحون والسلفيون الذين "ثاروا" ورفضوا هذا الإجراء مما تسبب في حصول فوضى عارمة انتهت بتعنيف عميد الكلية في تعدي صارخ على الحرم الجامعي في تونس ومن قبله التعدي على الفضاء الجامعي في سوسة والقيروان.

إن مثل هذه الأحداث و التصرفات تبعث على الاندهاش والاستغراب والحيرة بخصوص المسار الذاهبة إليه البلاد في مثل هذا الظرف الحساس والدقيق من الانتقال الديمقراطي في ظل التطورات التي تشهدها الجامعة التونسية.

في خضم هذه الأحداث والتطورات التي يشهدها الحرم الجامعي، فإن الأسئلة التي قد تتبادر إلى الذهن والتي قد تفرض نفسها بإلحاح، هو هل يعود الأمن الجامعي إلى الكليات والمعاهد العليا؟ وهل أصبحت عودته ضرورية على خلفية التطورات الأخيرة وبأية طريقة؟ وهل أن غالبية الطلية موافقة عل عودة الأمن الجامعي؟

وفي هذا الإطار أكد مصدر رسمي من وزارة التعليم العالي أن عودة الأمن الجامعي في الوقت الراهن غير مطروحة بالمرة ومن جانبه أبرز السيد هشام المؤدب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في اتصال هاتفي مع المصدر أن إدارة الأمن الجامعي أُلغيت بقرار سياسي من الحكومة السابقة في عهد محمد الغنوشي الوزير الأول الأسبق مؤكدا أن السلطة السياسية الحالية أو الحكومة الجديدة هي المخولة باتخاذ قرار إرجاع الأمن الجامعي من عدمه.

وبخصوص الوضع الأمني في المركب الجامعي بمنوبة أفاد المؤدب أن السلطات والجهات الأمنية تتابع عن كثب كما أوضح أن تدخل قوات الأمن في المدارس أو المعاهد أو الكليات والجامعات بعد الثورة أصبح يخضع إلى جملة من التراتيب والإجراءات القانونية من ذلك طلب مدير المدرسة أو عميد الكلية تدخل الأمن في حالة حصول حالات الشغب.

وبين أن التدخل لا يكون آليا إلاّ بعد التشاور مع النيابة العمومية وتتولى هذه الأخيرة معاينة الوضع ولها الصلاحيات القانونية بالسماح بالتدخل من عدمه.

وعمّا إذا طالب عميد كلية منوبة السلطات الأمنية التدخل، شدد هشام المؤدب على أنه هاتف الجهات الأمنية لمجرد إعلامهم بالوضع في الحرم الجامعي فقط من دون طلب التدخل وأشار إلى تواجد وحدات تدخل مختصة في مقاومة الشغب على مستوى منطقة الأمن الوطني بمنوبة.

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عن استغرابه من صمت 117 حزبا و1500 جمعية التي تحصلت على الترخيص القانوني بعد الثورة والتي لم تتحرك بالشكل المطلوب لتطويق هذا المشكل الذي اعتبره ليس مشكلا أمنيا بقدر ما هو مسألة تتصل بحرية اللباس داخل الحرم الجامعي.

وللتذكير فإنّ وزير التعليم العالي أحمد إبراهيم في حكومة الغنوشي أتخذ قرارا يقضي بإلغاء الأمن الجامعي وهو ما اعتبرته مكونات المجتمع المدني آنذاك إجراء ثوري واستبشرت له الطلبة وحصول تحرر حقيقي للحرم الجامعي من الأمن الجامعي الذي لطالما شكل في العهد السابق طوق خناق على الطلبة وكان يمارس نوعا من العمل المخابراتي فضلا عن أشكال القمع المتنوعة والمتعددة.

اليوم وعلى خلفية التطورات الأخيرة وفي ظلّ استقالة الحكومة والفراغ السياسي الحاصل، وترقب الحكومة الجديدة، هل يقوم وزير التعليم العالي الجديد والمحسوب على حركة النهضة بإجراء ثوري آخر يعيد به الأمن الجامعي في صيغة جديدة ومغايرة تماما مع النسخة السابقة؟ أم يتواصل العمل بنفس الإجراء؟
والخوف كل الخوف من أن تتحول الفضاءات الجامعية إلى ساحة للجدل الديني واللباس على حساب التحصيل العلمي والمعرفي والرقي العلمي!!!