تونس- ميزانية 2012: ارتفاع المداخيل الجبائية وتطوّر الأداءات المباشرة والترفيع في معلوم الاستهلاك

تقدّر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2012، باعتبار القروض المحالة، بحوالي 23125 مليون دينار. وتتأتى هذه الموارد لحدّ 71% من الموارد الذاتية و29% من موارد الاقتراض.

وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على النتائج المحتملة لسنة 2011 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية لسنتي 2011 و2012 خصوصا فيما يتعلق بالنمو وهيكلة وتطور واردات السلع الموجهة للسوق الداخلية بالاعتماد على النتائج المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2011، فضلا عن اعتماد معدل سعر البرميل بـ100 دولار والحجم المنتظر للإنتاج الوطني من المحروقات وهيكلته مع حصر مستوى عجز الميزانية في حدود لا تتجاوز 6% من الناتج لمواصلة التحكم في المديونية وحصرها في مستويات مقبولة.

وتتوزع موارد الميزانية على الموارد الذاتية التي يبلغ 16334 مليون دينار (مقابل 16473 م.د منتظرة في 2011 أي بنقص بنسبة 0.8%) والمداخيل الجبائية التي تمّ تقديرها بالمشروع 13970 م.د (مقابل 12722 م.د بزيادة بنسبة 9.8% في سنة 2011) والمداخيل غير الجبائية التي ستبلغ 2364 م.د (مقابل 3751 م.د بنقص بنسبة 37% مع موفى هذه السنة) إلى جانب موارد الاقتراض والتي تم تحديدها في حدود 6791 م.د ( مقابل 4634 م.د بزيادة بنسبة 46.5%).

الموارد الجبائية

تقدّر المداخيل الجبائية للسنة القادمة بقيمة 13970 م.د بالمقارنة مع النتائج المُحيّنة لسنة 2011. وتأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار الانعكاس المالي للإجراءات المزمع إدراجها في مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وتفضي هذه التقديرات إلى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 19.5%. وتتراجع هذه النسبة إلى مستوى 18% دون اعتبار الجباية البترولية.

وحسب تقديرات مشروع الميزانية ستبلغ الأداءات المباشرة ضمن هذا الباب (الموارد الجبائية) 6012 مليون دينار بزيادة بنسبة 11% بالمقارنة مع النتائج المنتظرة في سنة 2011 (5417 م.د) كما ستمرّ الأداءات غير المباشرة من 7305 م.د منتظرة لكامل سنة 2011 إلى 7958 م.د في مشروع الميزانية لسنة 2012.

وتتأتى هذه الموارد من أداءات مباشرة لحدّ 43%، ومن أداءات غير مباشرة لحدّ 57%. ويتأتى نمو الأداءات المباشرة (11%) أساسا من نمو مردود الضريبة على لدخل بنسبة 16.1% (3245 م.د) مرتبط بالخصوص بتطور الأجور ونسق النمو المرتقب لسنة 2011 ومفعول الأجراء المتعلق بالمساهمة بأربعة أيام عمل إلى جانب تطور الضريبة على الشركات البترولية بنسبة 11.8% على أساس الإنتاج المتوقع في 2012 والفرضية المعتمدة لمعدل سعر البرميل (100 دولار) بالمقابل تطور الضريبة على الشركات غير البترولية بنسبة 1.8% بالعلاقة مع النمو المتوقع سنة 2011.

الأداءات غير المباشرة

وبخصوص الأداءات غير المباشرة المقدرة لسنة 2012 بقيمة 7958 مليون دينار فستسجل نموا بنسبة 8.9% بالمقارنة مع النتائج المحيّنة لسنة 2011.

وقد تم ضبطها على أساس تطور مردود الأداء على القيمة المضافة بنسبة 9.7% بالعلاقة مع النمو المرتقب للسنة  المقبلة بما في ذلك تطور الواردات ويتأتى مردود هذا الأداء لحد 52% من الاستخلاصات الموظفة عند التوريد و48% من الاستخلاصات بالسوق الداخلية.

تطور الأداء على الاستهلاك

إلى جانب نمو مردود معلوم الاستهلاك بنسبة 3.3% بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2011 من جراء توظيف قسط من مردود المساهمة الخصوصية الموظفة على التبغ لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل. ويتأتى المردود المقدر للسنة القادمة في هذا الصدد بقيمة 1531 مليون دينار أساسا بعنوان التبغ (749 م د) المنتجات النفطية (280 م د) السيارات ( 189 م د) المشروبات الكحولية (165 م د) والمنتجات الأخرى (148 م د).

كما سيتطور مردود المعاليم الديوانية باعتبار الأتاوة على الخدمات الديوانية بنسبة 2.5% على أساس هيكلة ونمو واردات السلع الموجهة للسوق الداخلية دون اعتبار واردات الطاقة والإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية علاوة على ارتفاع مردود المعاليم الأخرى بنسبة 14,5% باعتبار توظيف قسط من مردود المساهمة الخصوصية الموظفة على التبغ لفائدة الصندوق الوطني لتشغيل.

وأكد مشروع ميزانية الدولة أن تطور الأداءات غير المباشرة يبقى رهين نمو الأداء على القيمة المضافة باعتبار أهمية وزنه من مجموع الأداءات غير المباشرة (50%) من جملة المداخيل الجبائية (29%) من جهة وحجم استرجاع فائض الأداء من جهة أخرى.

وحسب طريقة الاستخلاص ين المشروع أن الخصم من المورد يبقى السبيل الأمثل لاستخلاص الجباية حيث تطور مناب الخصم من المورد من 18.5% سنة 2000 إلى 25% مسجلة في 2012 و27.5% متوقعة في سنة 2012.