وزير جزائري: تجريم الاستعمار “مطلب شعبي شرعي وسيظل قائما”

صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف الاثنين ان الدعوة لتجريم الاستعمار "مطلب شعبي شرعي وسيظل قائما" الى ان تتحمل السلطات الفرنسية "هذه المسؤولية ".

وقال الشريف الذي تتابع وزارته شؤون محاربي حرب التحرير (1954-1962) من الاستعمار الفرنسي للجزائر ان "هذا المطلب الشعبي شرعي وواجب تجاه شهداء الثورة (…) سيظل قائما ما دامت الجهات الرسمية الفرنسية لم تتحمل هذه المسؤولية ".

وأضاف ان "هذه الدعوة ليست نهاية في حد ذاتها ولا وسيلة لبلوغ هدف سياسي معين بل هي تصرف شرعي"، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية .

وأوضح محمد الشريف عباس ان "المسألة الأساسية اليوم تكمن في أنجع طريقة لتجسيد هذا المطلب ".

ورأى عباس ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان "كان يدافع عن مصالح بلاده" عندما اتهم فرنسا بارتكاب إبادة في الجزائر في رد فعل على تبني فرنسا قانونا يجرم إنكار "إبادة" الأرمن .

وقال إن "الوزير الاول التركي يدافع عن مصالح بلاده على غرار النواب الفرنسيين (…) وأتأسف لغياب هذا النوع من التعبئة في الجزائر حول هذه القضية ".

وقدم نائب في البرلمان الجزائري في شباط/فبراير 2010 مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لكنه ظل حبيس الأدراج "لاعتبارات دبلوماسية وقانونية" بحسب العبارة التي استخدمها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في أكتوبر من السنة نفسها .

ويتكرر في كل مناسبة مطلب "اعتذار" فرنسا على استعمارها للجزائر لمدة 132 سنة من طرف المسؤولين الجزائريين .