بعد فيديو العريض، خطة عمل لحماية أرشيف البوليس السياسي ومنع ابتزاز الشخصيات العمومية

حدد "مخبر الديمقراطية " ( Labo Démocratique )، إحدى الجمعيات  التونسية الناشطة في المجتمع المدني، خطة عمل عاجلة للتعاطي مع أرشيف البوليس السياسي.

ويأتي هذا التحرك على خلفية ما حصل مؤخرا مع السيد علي العريض وزير الداخلية من تشويه مقصود اتفق كثيرون على أن مصدره البوليس السياسي.

ويخاف الملاحظون في تونس من تكرار عمليات الكشف عن أرشيف البوليس السياسي التي تستهدف الشخصيات العمومية بما في ذلك السياسيين والمسؤولين والفنانين والرياضيين والإعلاميين، لغايات انتقامية أو للابتزاز المادي.

ومعلوم ان البوليس السياسي كان في عهد بن علي من أبرز الأجهزة التي تنشط في الخفاء وتتابع باستمرار تحركات المعارضة والشخصيات العمومية وحتى الوزراء والمسؤولين والمواطنين العاديين.

وكان نظام بن علي يعتمد على هذه "التقنية" لممارسة شتى أنواع الضغوط على خصومه ومعارضيه.

لكن اليوم بعد زوال النظام البائد أصبح هذا الأرشيف تحت تصرف أطراف عديدة وقد يكون خرج من تحت سيطرة الحكومة ليقع بين أياد أخرى في ظروف مشبوهة، وبات بذلك يهدد الاستقرار السياسي في البلاد ويشوه صورة تونس في الخارج بما أن بعض الأطراف ستستغله لغايات سياسية ضيقة.

وكان السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة قد لمح في لقاء تلفزيوني الثلاثاء على قناة "الوطنية 1" إلى أن الحكومة ساعية إلى إيجاد كل الحلول الكفيلة  بالتصرف في أرشيف البوليس السياسي حتى لا يتحول إلى وسيلة تعكر صفو العمل الحكومي وتربك المسؤولين والوزراء.

ومن جهته دعا مخبر الديمقراطية  إلى أن يكون التعامل مع ملف البوليس السياسي في كنف الشفافية والنزاهة عبر تنظيم قانوني وإداري يقع اتخاذه في أقرب وقت وبالتوافق بين كل السلط العمومية والمجتمع المدني والأحزاب والخبراء وكل التيارات السياسية.

وأكد المخبر على أهمية الفصل بين أرشيف البوليس السياسي وفكرة الانتقام، لكن في المقابل لا بد من اعتماد هذا الأرشيف لتحديد مبدأ الشفافية عندما يتعلق الأمر بانتخاب شخص أو تعيينه في السلطة، حتى يعرف المواطن إن كان لذلك الشخص علاقات سياسية أو اقتصادية مشبوهة بالنظام السابق أم لا.

كما شدد على ضرورة حماية كل أنواع المعطيات التي يقع اكتشافها بهذا الأرشيف سواء تعلقت بنساء أم برجال حتى لا يقع استغلالها لغايات سيئة (سياسية أو للمساومة المالية).

ومن أهم ما دعا إليه المخبر هو إعطاء المواطنين الحق في الإطلاع على الأرشيف المتعلق بهم إن رغبوا في ذلك.

أما بالنسبة للأشخاص العاملين في مجال الإشراف على أرشيف البوليس السياسي وحفظه وحراسته فإنه لا بد أن يكونوا خاضعين لإجراءات صارمة تحددها معايير متبعة من منظمة الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بكيفية حفظ الأرشيف فإنها يجب أن تكون وفق نظام متطور يساهم في حماية سلامة الدولة والأشخاص معا في كنف الشفافية والثقة.

وأكد مخبر الديمقراطية انه سيشرع  بداية من شهر مارس القادم في عمل معمق يضم خبراء في علم النفس والتاريخ والقانون ومناضلين في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن السلط العمومية (الدفاع والداخلية والعدل)، وذلك لبلورة توصيات عديدة يقع رفعها في النهاية إلى المجلس الوطني التأسيسي ليتخذ في شأنها الإجراءات المناسبة.

وكان مخبر الديمقراطية قد نظم بتونس خلال نوفمبر الماضي ندوة هامة حول أرشيف البوليس السياسي وأهميته في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتعاون مع مركز جينيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة.