تأجيل البت في قضية حجب المواقع الإباحية إلى يوم 22 فيفري

أجلت محكمة التعقيب الإربعاء النظر في قضية رفعها محامون ضدّ الوكالة التونسية للإنترنت من أجل إلزامها على حجب المواقع الإباحية غير المحجوبة حاليا إلى يوم 22 فيفري الجاري.

وكان ثلاثة محامون فازوا بالحكم الابتدائي وحكم الاستئناف شهري ماي وأوت الماضيين على التوالي. لكن محامو الوكالة التونسية للإنترنت تابعوا هذه القضية إلى مرحلة التعقيب.

ويخشى نشطاء من أن يؤدي الحجب إلى عودة الرقابة على الإنترنت.

  
ويوم 13 جانفي 2010 سقط نظام حجب المواقع الالكترونية بناء على تعليمات من الرئيس المخلوع. وفتحت بدورها المواقع الإباحية، ما دفع بعض المحامين للقيام بقضية لإعادة إغلاقها بدعوى أنها منافية للأخلاق ولها آثار سلبية على شخصية الأطفال والمراهقين.

وبعد هذه الدعوى القضائية عقد المدير العام للوكالة التونسية للإنترنت ندوة صحفية أعلن فيها أن الوكالة تسعى لكسر صورة الرقيب العالقة بهيئته لا سيما وأن قانونها الأساسي لا يلزمها على حجب المواقع.

كما قال معز شقشوق المدير العام للوكالة إنّ حجب المواقع مسألة تعني مزودي خدمات الإنترنت وإنّ الوكالة تزود الإنترنت فقط للمؤسسات العمومية وليس للحرفاء العاديين.

وأضاف أنّ الوكالة "لا تمتلك إمكانية تنفيذ الحكم"، معتبرا أنها تحتاج لما بين 3 أو 4 مليون دينار لتشغيل التجهيزات الخاصة بالحجب.