قريبا إمضاء قرارات التفويت في الأسهم والمحافظ المالية التابعة للرئيس المخلوع وعائلته وعرضها للبيع في البورصة

تنكبّ لجنة المصادرة حاليا على إعداد إمضاء قرارات التفويت في المحافظ المالية في بورصة تونس والتي هي على ملك عائلة الرئيس السابق وأصهاره وتتمثل هذه المحافظ المالية في أسهم وسندات وقيم ورقاع وسيولة بقيمة تتجاوز 170 مليون دينار.

وأفاد مصدر من لجنة المصادرة في تصريح للمصدر أن قيمة هذه المحافظ المالية تلقتها اللجنة من تصاريح وسطاء البورصة بتاريخ 18 أكتوبر 2011.

وبيّن أن طريقة التفويت ستكون بواسطة بيع بعض الأسهم في شكل كتلة كما أن بعض المساهمات ستكون عملية التفويت فيها خاضعة إلى حركية التداول في البورصة ولن يتم التفويت فيها مبدئيا دفعة واحدة.

وأكّد ذات المصدر أن ما يُتداول في أوساط الأعمال من ضرورة تسريع عمليات التفويت في هذه الأسهم التي بدأت تفقد قيمتها منذ أكثر من سنة وأن الخوف من تدني قيمتها، إنّما يجب اختيار التوقيت والطرق المناسبان للتفويت في هذه المحافظ المالية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والحرص على التفويت فيها من دون حصول أضرار لبقية المساهمين وخاصة الحرص على بيع الأسهم والكتل بطريقة لا تتسبب في خسائر أو تراجع قيمة الأسهم.

وشدد مصدرنا على أن لجنة المصادرة يقتصر دورها في هذه العملية على المعاينة والجرد والتحديد والضبط واتخاذ قرارات المُصادرة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية موضحا أن لجنة التصرف في أملاك الرئيس السابق وعائلته وأصهاره والمقربين والتابعة لوزارة المالية هي التي ستمضي قرارات التفويت في الأسهم.