100 ألف تونسي يقيمون في إيطاليا بصفة غير قانونية

أشارت أحدث المعطيات حول عدد المهاجرين التونسيين في الخارج الى ان مائة الف تونسي يقيمون حاليا في ايطاليا بصفة غير قانونية دون اعتبار الـ 22 ألف مهاجر الذين توافدوا على الأراضي الإيطالية بعد الثورة.

ويعيش هؤلاء أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة خاصة في ظل عدم تمكينهم من بطاقات اقامة وقتية من قبل السلطات الايطالية علاوة على الممارسات التمييزية التى تطالهم.

وفي ندوة دولية حول الهجرة في تونس بعد 14 جانفي نظمها مؤخرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال بياتريس بيني من "جماعة ميلانو" الايطالية ان بلاده حريصة تعزيز القدرة على الحركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والحد من الهجرة السرية وذلك بالتعاون مع شركائها.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة تضمين فصل في الدستور الجديد ينص على حماية المهاجرين وتعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الحد من الممارسات التمييزية ضد هذه الفئة ومكافحة استغلال المهاجرين.

وأكدوا على ضرورة الإعتراف بالحقوق الانسانية والكونية للمهاجرين إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد انتهاك قانون عمل المهاجرين وسن القوانين الجنائية التى تحظر مثل هذه الممارسات التمييزية.

كما نادوا بضرورة مراجعة تونس للاتفاقيات المبرمة مع شركائها حول العاملين المهاجرين وفقا للقانون المطبق في مسائل حقوق الانسان.

وحسب معطيات ديوان التونسيين بالخارج فإن الجالية التونسية تقدر بمليون ومائة الف مهاجر اي بنسبة 10 بالمائة من مجموع السكان. وتستقبل البلدان الأوروبية 80 بالمائة من المهاجرين التونسيين حيث يستقر أغلبهم في فرنسا بنحو 700 الف مهاجر إلى جانب كل من ايطاليا وألمانيا وليبيا.