تونس- قانون المالية التكميلي يقرّ التمديد في مساعدة المؤسسات السياحية

يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2012 الذي تمّ تسليمه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة، الثلاثاء، إلى رئيس المجلس التأسيسي إجراءات ظرفية لمواصلة مساندة المؤسسات السياحية التي تضررت بعد الثورة.

وجاء بالفصل العاشر من مشروع قانون المالية التكميلي أنه سيتم التمديد في إجراءات دعم المؤسسات السياحية المتضررة التي تراجع نشاطها بنسبة تساوي أو تزيد عن 30 بالمائة مقارنة بعام 2010، وذلك إلى نهاية عام 2012.

والتمديد في الإجراء المذكور يشمل إعادة جدولة الأقساط بالنسبة للقروض المسندة قبل غرة ديسمبر 2010 إلى نهاية عام 2012. وحدد هذا الفصل آخر أجل لقبول مطالب الانتفاع بالإجراء بموفى شهر جوان 2012.

ويشار إلى أنّ الحكومة السابقة بادرت بسن مرسوم لدعم المؤسسات السياحية المتضررة لمواصلة نشاطها، وهو المرسوم عدد 53 لسنة 2011 والمؤرخ في 8 جوان 2011.

وعرّف الفصل الأول من المرسوم عدد 53 لسنة 2011 المؤسسات السياحية المتضررة بأنها مؤسسات ناشطة في ميادين الإيواء السياحي والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار، والتي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب، أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي، مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

وتعاني النزل السياحية في تونس من تراجع في رقم معاملاتها ويشكو البعض من صعوبات كبيرة في دفع النفقات الاعتيادية (مصاريف الكهرباء والغاز…) حتى أن شركة الكهرباء والغاز اضطرت إلى قطع التيار الكهربائي على بعض النزل التي لم تحترم آجال الدفع رغم التمديد فيه من قبل الشركة.