“طرابلسية جدد” يصولون ويجولون بميناء رادس التجاري

خلال الزيارة الفجئية التي أداها رئيس الحكومة المؤقتة أمس إلى ميناء رادس التجاري أكد عدد من الإطارات الديوانية أن الفساد مازال مستشريا في الميناء بعد الثورة حيث أن بقايا النظام السابق وخاصة من شركاء عائلة الطرابلسي التي كانت تسيطر على الميناء مازالت تشتغل لحسابها الخاص بالإضافة إلى المهربين الذين أطلقوا عليهم اسم الطرابلسية الجدد أو الأثرياء الجدد.

وبالرغم من تخوفهم من أن تسلط عليهم الإدارة العامة عقوبات جراء حديثهم للصحافة عن ملف الفساد والتهريب فقد أكدوا على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة بهذا المرفق الحيوي وخاصة فيما يتعلق بتشديد آليات مراقبة البضائع الموردة وتنظيم العمل الإداري وحذروا من خطورة ظاهرة التهريب التي تكاثفت بعد الثورة على مستقبل الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية لميزانية الدولة.

من جهته أكد حمادي الحبالي أن الحكومة المؤقتة قررت فتح ملف الديوانة خاصة بعد التشكيات الواردة عليها المتعلقة بالاخلالات والتجاوزات داخل ميناء رادس، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل داخل الميناء وتشديد المراقبة خاصة أن الديوانة تمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وقال إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون مدروسة وحقيقية وبعيدة عن منطق الانتقام، معتبرا أنها مسؤولية كبيرة ستتحملها الحكومة وتعهد بحماية كل الأعوان والإطارات التي ترغب في كشف الحقائق حول حقيقية الاخلالات والتجاوزات والمورطين فيها.

وأكد رضا السعيدة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي انه تبين خلال الزيارة أن عملية المراقبة لا تتم بالشكل المطلوب مضيفا ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجة هذا الإشكال علاوة على إشكالية التنظيم الإداري والمعلوماتي.

كما ستتم محاسبة كل من تجاوز القانون أو ارتبط بجهات نافذة خلال النظام السابق ومازال إلى حد الآن يعمل لحسابه الخاص على حساب الدولة.