مقترح لتفعيل الهيئة المستقلة للانتخابات بعيدا عن المحاصصة الحزبية

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة الخبراء، السبت الماضي، عن مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقطع مع المحاصصة الحزبية ويكرس مبدأي الاستقلالية والحياد.

ويتكون المقترح -الذي سيقدم إلى المجلس التأسيسي- من 32 فصلا ومن 4 أبواب عامة وهي: أحكام عامة، مجلس الهيئة والجهاز الإداري والمالي والفني، وباب الأحكام الانتقالية الختامية.

وينصّ المقترح على أن يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رئيس و8 أعضاء. ويتمّ اختيار رئيس الهيئة بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة. ويتولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشيح 6 مرشحين كالآتي: اثنان من المجتمع المدني واثنان من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة، واثنان من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة.

ويتم ترشيح الـ 10 الباقين كالآتي: 6 قضاة من الرتبة الثانية على الأقل ترشحهم الهيئة أو الهيئات المشرفة على الأصناف الثلاثة للقضاء الإداري والعدلي والمالي على أساس قاضيين اثنين من كل صنف.

ويكون المرشحون القضاة وجوبا من غير الأعضاء في مجالس الهيئات المشرفة ومحاميان اثنان مرسمان لدى الاستئناف على الأقل يرشحهما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من خارج أعضاء المجلس.ومرشحان اثنان من المدرسين الجامعيين القارين تقترحهما المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للجامعيين.

وتقدم هذه الترشحات إلى المجلس التأسيسي الذي يتولى اختيار أعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين بطريقة التصويت السري على الأسماء. ويشترط في المترشح الاستقلالية والنزاهة والحياد.