محمد القوماني: استعجال المواجهة مع المتشددين الدينيين قد يعيد سيناريو الجزائر

حذّر محمد القوماني أمين عام حزب الإصلاح والتنمية من مواجهة متسرعة ضدّ "السلفيين"، قائلا إنّ الدفع باتجاه المواجهة مع المتشددين الدينيين سيكون له "تكلفة باهضة" على المجتمع والدولة.

ويقول للمصدر "لا يمكن الاستعجال بالحل الأمني دون التفكير في العواقب والسقوط في أخطاء وقعت فيها دول عربية أخرى"، مشيرا إلى ما حدث بالجزائر واليمن على سبيل المثال.

لكنه شدّد عل ضرورة وجود "صرامة" لردع المخالفين للقانون، مشيرا إلى أن هذه الصرامة "تحتاج إلى قوة سياسية وإجماع وطني لمنح القوة والتفويض لوزارة الداخلية لتقوم بدورها الكامل.

ويرى أنّ التشدد الديني أصبح خطرا حقيقيا يهدد الدولة والسلم الاجتماعي والاستثمار والسياحة، لكنه يعتقد أنّ هذا الخطر يحتاج إلى إجماع وطني من كل القوى السياسية والحقوقية قبل الانطلاق في المعالجة الأمنية.

وذكّر بالاشتباكات الأمنية بمنطقة رادس، قائلا "لاحظنا حالات تصادم بين مواطنين ورجال الشرطة، لكن ردود الأفعال كانت رافضة لتدخل الأمن وهذا يجعل السلطة تتردد".

ويقول للمصدر "لا بدّ من تعبئة سياسية حتى لا يقال بعد ذلك أن الجهة، التي تعجلت هي التي تتحمّل المسؤولية".

ويقول "لا أجد في التحريض الذي تمارسه بعض الأطراف بالاستعجال في المواجهة المادية مع العناصر المتشددة حلا مرضيا، لا بد من التفكير جيّدا قبل الإقدام على ذلك".

وعن مخاطر المواجهة مع المتشددين الدينيين، يقول القوماني "كلما كانت المرحلة تدفع نحو مواجهات أمنية سيكون هناك تهديد على المجتمع والحريات والفردية والعامة".

ويرى القوماني أنّ  محاصرة التشدد الديني "لا تكون فقط بالقوة المادية وإنما بعزلها وتعبئة المجتمع ضدها وإحكام تنظيم المساجد وتنظيم خطاب ديني معتدل ومستنير".

وأشار إلى أنّ الرئيس السابق زين العابدين بن علي أعلن المواجهة وحالة التعبئة ضدّ حركة النهضة في نهاية التسعينات بعد فترة قصيرة من الانفتاح السياسي، مضيفا أن المواجهة التي امتدت لعقدين كان شعارها "استئصال التطرف"، لكن "ما تمّ هو استئصال الديمقراطية في البلاد"، حسب قوله.

ويخشى القوماني أن تنحرف المواجهات مع المتشددين الدينيين إلى اختلاق أزمات داخلية أو عبر الحدود وإحكام القبضة على المجتمع، قائلا "الأطراف التي تستعجل الدولة على استعمال القوّة قد لا تدرك تبعات مثل هذا الخيار على الحريات".

وحذّر وزير الداخلية الخميس الماضي من أنه سيقع تطبيق قانون حالة الطوارئ وتفعيل القانون عدد 4 لعام 1969 الذي يسمح لرجال الأمن بالتدرج بالقوة إلى حدّ إطلاق الرصاص، وذلك لاستتباب الأمن وحماية مؤسسات الدولة بعد موجة من أعمال العنف شنها سلفيون متشددون في مناطق مختلفة.