اتهام المؤسسة العسكرية في تونس بالانحياز والتعتيم

هاجم حزب القراصنة التونسي بشدة سير محاكمات قتلى الثورة، متهما القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات.

وأضاف الحزب أن "محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في تعتيم إعلامي كبير وان القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلا بالمرة".

وطالب حزب القراصنة المكون من نشطاء ومدونين بإيقاف المحاكمات العسكرية على الفور قبل الحكم على الرئيس السابق ومعاونيه، إضافة إلى تحويل الحكم في القضايا هذه لقضاة معروفين للرأي العام بنزاهتهم ونظافتهم.

ومنذ الإطاحة بالنظام السابق تعهدت محاكم عسكرية بمحاكمة عناصر من الشرطة ومسؤولين كبار على رأسهم بن علي و22 من معاونيه الكبار من بينهم وزير داخليته ومدير أمنه بتهم قتل متظاهرين.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة عسكرية بالكاف خلال هذا الأسبوع أول أحكام على مسؤولين كبار من بينهم بن علي بتهم قتل متظاهرين أثناء الثورة التي انتهت بهروب بن علي مع عائلته.

وارتعت في الآونة الأخيرة الأصوات المنتقدة للمؤسسة العسكرية عبر موقع "فايس بوك" بدعوى التباطؤ والغموض الذي يلف محاكمة قتلى الثورة ورموز النظام السابق.

ودخل مدونون ونشطاء حقوقيون في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما سموه "الممارسات العسكرية المتنافية مع الحرية والعدالة كمطلبين أساسيين للثورة التونسية".