رئيس كتلة العريضة : بن جعفر ضغط على نائبتين من “التكتل” لإسقاط لائحة اللوم ضد الحكومة

فجر رئيس كتلة العريضة الشعبية بالمجلس التأسيسي رمضان الدغماني قنبلة من العيار الثقيل أمس عندما قال في تصريح اعلامي ان رئيس المجلس مصطفى بن جعفر  تواطئ مع الحكومة لإسقاط لائحة اللوم التي وجهها ضدها مؤخرا عدد من النواب .

وقال الدغماني في تصريح لإذاعة شمس آف آم ان عددا من نواب المجلس نجحوا في جمع العدد اللازم من الامضاءات على لائحة لوم موجهة ضد الحكومة وفق ما يقتضيه الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية ، وذلك على خلفية تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى سلطات بلاده في ظروف مشبوهة .

وينص الفصل 19 المذكور على أنه " يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلّل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل " .

وقد احتوت لائحة اللوم المذكورة على 74 إمضاء ، أي ما يعادل ثلث العدد الجملي لأعضاء المجلس زائد 1 ، وهو ما يعني أنها سليمة من النااحية الشكلية .

ويواصل رئيس كتلة العريضة الشعبية بالقول أنه وقع تقديم اللائحة إلى رئيس المجلس ليقوم بالإجراءات اللازمة ، غير أنه بادر بالمناداة على نائبتين من كتلة حزبه بالمجلس ( حزب التكتل ) كانتا قد وقعتا على اللائحة إلى جانب بقية النواب ثم طلب منهما سحب امضاءيهما .

ويضيف الدغماني أن بن جعفر ضيق الخناق على النائبتين وضغطا عليهما معنويا حتى تسحبا امضاءيهما . وبالفعل استجابتا لطلبه وبعد ذلك سارع بن جعفر – حسب رمضان الدغماني – إلى تقديم اللائحة مباشرة وفي كنف السرية والسرعة إلى اللجنة المكلفة بالنظر فيها ، و ذلك حتى لا يتفطن الممضين عليها ويضيفوا امضاءين آخرين   .

وبذلك أصبحت اللائحة لا تحمل سوى 72 إمضاء وهو عدد لا يمكن من اعتمادها بصفة قانونية وأصبحت بالتالي غير ذات معنى .

و أكد المتحدث أن النائبتين خرجتا من مكتب رئيس المجلس تبكيان بعد أن تم تسليط ضغط عليهما وتهديدهما بالطرد من الحزب إن لم تسحبا اسميهما من اللائحة .

ما ذكره رمضان الدغماني يطرح يزيد من درجة الغموض التي تحيط في رأي الملاحظين بالدور الحقيقي الذي يلعبه مصطفى بن جعفر في الحكومة ويطرح تساؤلات عديدة اهمها هل أن دور بن جعفر وحزب التكتل في الحكم هو خلق الموازنة والتوافق في ظل حكومة ترويكا  ؟ أم أن هذا الدور" امتصته " الحكومة ومن ورائها حركة النهضة حتى تبسط يديها على كل مفاصل الحكم ؟

ومنذ بداية أشغال المجلس التأسيسي ، يواجه بن جعفر تهمة التمييز في التعامل بين نواب الترويكا ونواب المعارضة ، من ذلك مثلا احراج نواب المعارضة باستمرار عبر التعليقات وعبر عدم السماح لهم بالتدخل وبقطع الخط عنهم عند التدخل وبعدم القبول بمطالبهم .

هذه الحادثة ، غن صح وقوعها فعلا ، فإنها ستزيد حتما في حدة الانتقادات الموجهة للسلطة القائمة اليوم في تونس خاصة ما حصل مؤخرا من تجاذبات حول اختلاف الرؤى بين مختلف مكونات الترويكا .