نمو الصادرات ب 4.5 بالمائة والواردات ب 14.8 بالمائة في النصف الأول من سنة 2012

اصدر المعهد الوطني للإحصاء النتائج الرسمية بخصوص تطور التجارة الخارجية في تونس خلال السداسي الأول من هذا العام بالمقارنة مع النصف الأول من سنة 2011 وكشف هذه النتائج أن المبادلات التجارية التونسية  تطورت مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسي

الأول من سنة 2012 بنفس النسق مقارنة بالخمسة أشھرا لأولى من نفس السنة مع تواصل تطور

الواردات بنسق أسرع من الصادرات ، حيث ارتفعت الصادرات خلال ھذه الفترة بنسبة 4.5 %، في

حين ارتفعت الواردات بنسبة % 14.8 وسجلت المبادلات التجارية التونسية ما قيمته 13488.8 مليون

دينارا عند التصدير و 18957.6 مليون دينارا عند التوريد. وقد أدى ھذا التفاوت في نسق الارتفاع بين

الصادرات و الواردات إلى تفاقم العجز التجاري ب 975 م د .وتراجعت نسبة تغطية الواردات

. بالصادرات ب 7.0 نقطة ( 71.2 % مقابل 78.2 %) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011

و يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تراجعا في نسق تطور الصادرات والواردات تحت
نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات تحت ھذا النظام تطورا بنسبة 0.5 % مقابل 21.2 % في
+% نفس الفترة من سنة 2011 ، في حين سجلت الواردات تحت ھذا النظام تراجعا ب 1.7 % مقابل 19.6
في نفس الفترة من سنة 2011 .وفي المقابل، تحسنت المبادلات تحت النظام العام بالنسبة للصادرات
والواردات بنسب متتالية 12.2 % و 23.7 % مقابل 1.7 % و 1.5 %- خلال السنة الفارطة .

ويرجع الارتفاع المسجل للصادرات ( 4.5 %) خلال السداسي الأول من سنة 2012 بالمقارنة مع
نفس الفترة من سنة 2011 إلى تطور صادرات معظم القطاعات بالأساس صادرات المنتوجات الفلاحية
% والغذائية بنسبة 7.5 % و الطاقة بنسبة 19.9 % و قطاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 13.8
والصناعات المعملية الأخرى بنسبة 18.1 %. وفي المقابل، بقيت صادرات قطاع النسيج والملابس
والجلد في تراجع بنسبة 7.2 %. كما تجدر الإشارة إلى تراجع صادرات قطاع الفسفاط و مشتقاته خلال
3 نتائج التجارة الخارجية /جوان 2012

الستة أشھر بنسبة 1.5 % – بعد التطور الإيجابي الذي شھده ھذا القطاع خلال الأشھر
الأخيرة من ھذه السنة .

وفي ما يخص الواردات، فإنّ الزّيادة بنسبة 14.8 % المسجلة في ھذه الفترة ناتجة عن إرتفاع
21.1 % في سنة 2011 ) والمواد الأولية ) % واردات جميع القطاعات وخاصة منھا الطاقة بنسبة 40.1
11.9 %- في ) % 9.3 % في سنة 2011 ) ومواد التجھيز بنسبة 10.7 ) % والنصف المصنعة بنسبة 7.4
سنة 2011 ). كما تبرز النتائج ارتفاعا بنسبة 16.2 % في واردات المواد الإستهلااكية غير الغذائية .

أما على صعيد التوزيع الجغرافي فقد سجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي التي
تمثل 71.5 % من جملة الصادرات تراجعا بنسبة 4.0 % و يرجع ھذا بالأساس إلى تراجع الصادرات مع فرنسا حريفنا الأول بنسبة 13.7 % و إسبانيا بنسبة 12.8 % مع استقرار في قيمة المبادلات مع إيطاليا0.9 بالمائة في حين تحسنت الصادرات نحو ألمانيا بنسبة 3.1 % ، مع العلم أن الصادرات نحو ليبيا  حافظت على نسق تطورھا الھام حيث ارتفعت بنسبة 60.8بالمائة .

أما على مستوى الواردات، بلغت المبادلات التونسية مع الإتحاد الأوروبي ( 55.3 % من إجمالي
الواردات) بما قيمته 10474.3 م.د مسجلة بذلك تطورا إيجابيا بنسبة 6.3 % . تبقى فرنسا و إيطاليا تحتل المراتب الأولى في قائمة أھم المزودين بحصص متتالية 16.7 % و 14.2 % ،وقد سجلت الواردات مع  فرنسا تطورا بنسبة 1.3 % مقابل تراجعھا مع إيطاليا بنسبة 4.7بالمائة .

كما تبرز النتائج أن العجز المسجل على المستوى الجملي للمبادلات متأتي من العديد من البلدان و
بمستويات متفاوتة أقصاھا مع الصين ( 1267.6 م د – ) .فالمقابل سجلت المبادلات فائضا مع العديد من البلدان الأخرى أھمھا فرنسا بما قيمته 692.1 م د رغم التراجع المسجل معھا على مستوى الصادرات