عائلات الشهداء والجرحى تواصل ” انتفاضتها ” تجاه القضاء العسكري

وجهت عائلات الشهداء والجرحى للمرة الثانية انتقادات شديدة ولاذعة للقضاء العسكري اثر نطق المحكمة العسكرية الدائمة بتونس الخميس بأحكامها في قضية شهداء تونس الكبرى وسوسة وبنزرت ونابل وزغوان .

 وكان القضاء العسكري قد واجه الانتقادات نفسها بمناسبة تصريح المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف بالأحكام في قضية شهداء تالة والقصرين قبل حوالي شهر.

و قد قضت المحكمة العسكرية بتونس الخميس بالسجن مدى الحياة  في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي فيما حكمت على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم بالسجن  15 سنة وعلى مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي ب 20 سنة . 

اما عادل التويري وجلال بودريقة  فنال كل منهما حكما بالسجن ب10 سنة. وبالنسبة لعبد الكريم بن اسماعيل فقد حُكم عليه ب 12 سنة  سجنا والناصر العجمي ب 20 سنة و قيس بوراوي بسنة واحدة .

 كما صدر حكم  بعدم سماع الدعوى على كل من شرف الدين زيتون وأحمد فريعة ورشيد عبيد والعربي الكريمي .

 وقد شهدت الجلسة اثر ذلك حالات اغماءات وصراخ و انتقاد وشتم للقضاء العسكري من طرف أهالي الشهداء والجرحى باعتبار ان الاحكام لم تكن مناسبة في نظرهم  وان المحكمة عملت على التستر على المتورطين الحقيقيين في اطلاق الرصاص على ابنائهم .

وكانت المحكمة العسكرية بالكاف قد شهدت بمناسبة التصريح بأحكامها في قضية شهداء تالة والقصرين حالة من الغضب الشديد والسخط  بين صفوف الجرحى و أهالي الشهداء الذي صبوا جام غضبهم على هيئة المحكمة وعلى السلطات العمومية، مؤكدين رفضهم لهذه الأحكام التي رأوا فيها تفريطا في حقوق أبنائهم.

و ذكرت الخميس مصادر من حركة  " وفاء لدماء الشهداء "  وحركة " لن ننساكم " أنه إضافة للأحكام الهزيلة الصادرة عن المحكمة العسكرية بتونس فان ظروف وملابسات الجلسة كانت غير عادية و تترك الباب واسعا للتأويلات وللشكوك .

 فاختيار يوم الخميس للنطق بالأحكام حسب ما ذكرته هذه المصادر أمر مدروس باعتبار انشغال الجميع بقدوم رمضان وبالتالي فانه لن ينتبه للمحاكمة كثيرون  .

كما أن المحكمة العسكرية لم تتصل بأي عائلة من عائلات الشهداء والجرحى لإعلامهم بموعد الحكم وذلك حتى لا يحضروا الجلسة.  وحتى بالنسبة لمحاميي عائلات الشهداء والجرحى فقد تم اعلام بعضهم  – وفق المصادر المذكورة أعلاه –  قبل ساعة من موعد النطق بالحكم حتى لا يقع التنسيق و إعلام عائلات الشهداء والجرحى للحضور.

ومن جهة اخرى تم  منع الجمعيات الحقوقية من الدخول إلى المحكمة العسكرية اليوم على غرار جمعية " لن ننساكم ".

وترى عائلات الشهداء والجرحى و هياكل المجتمع المدني المدافعين عنها أنه لا المحكمة العسكرية بالكاف ولا المحكمة العسكرية بتونس أجابت عن السؤال الحارق الذي يردده الجميع منذ أكثر من سنة وهو "شكون قتلهم  ؟"

ومن المنتظر أن يتواصل الجدل واسعا حول قضايا شهداء وجرحى الثورة في ما بقي من أطوار التقاضي امام المحاكم العسكرية  بتونس والكاف وصفاقس في ظل الغموض الكبير الذي ما زال يحيط  بأطوار أحداث الثورة .