الجبالي: الزيادة في الأجور ستجرّ البلاد للإفلاس والبلديات مسرح للعراك السياسي

دعا رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎدي اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ ﻓي لقائه التلفزي الذي بثته اﻟﻘﻨﺎﺗين اﻟﻮطﻨﯿﺘن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ﻗﻨﺎة "ﺣﻨﺒﻌﻞ" و"ﻧﺴﻤﺔ ﺗﻲ ﻓﻲ" مساء السبت  إلى تشكيل لجنة حيادية من أطراف المجتمع المدني من أجل التحقيق في تهم التعذيب التي يتعرض إليها عدد من النقابيين اثر اعتقالهم  على خلفية الأحداث التي شهدها المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في الفترة الأخيرة.

وقال  الجبالى "إذا ثبتت فعلا مثل هذه الممارسات فلن نتوانى في الحكم على مرتكبيها"، مؤكدا على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات المعزولة التي قال إنها "تورط الحكومة".

كما تطرّق إلى مسالة الزيادة في الأجور التي طالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا إن "الزبادة في الأجور والتعويض يعد حتما إفلاسا للبلاد في وقت تعيش فيه تحت الصفر في النمو".

وشدّد الجبالى على العلاقة التي تربط الاتحاد بالحكومة، قائلا "لا يمكن تصور مستقبل تونس فى إطار صراع وتصادم بين الحكومة والاتحاد، مؤكدا أن "الحكومة ليست ضد العمال والموظفين غير أن إمكانيات البلاد ضعيفة وهناك عجز لذا طالبنا بتقسيط هذه الزيادة (الـ70 دينار) إلى قسطين"، وفق قوله.

من جهة أخرى، ثمن الجبالي المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل حول إجراء حوار وطني للتوصل إلى توافق بشان أمهات القضايا في تونس على غرار استقلال الإعلام والقضاء وهيئة الانتخابات ومدنية الدولة تحييد المساجد عن السياسة.

كما أكد قرب  الانتهاء من التحقيق فيما يتعلق بقضية انقطاع الكهرباء والماء في  بعض مناطق البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية فى هذا الصدد.

وبخصوص تراكم الأوساخ في المدن والقرى التونسية ابرز أن البلديات تخلت عن الخدمات البلدية من تلقاء نفسها.

وأضاف أن النيابات الخصوصية التي عوضت هذه التركيبة القديمة لأعضاء البلديات أصبحت حسب تعبيره تخضع لخوصصة سياسية، مشيرا إلى أن هذه النيابات أصبحت مسرحا للتجاذبات السياسية.

كما تطرّق ﺣﻤﺎدي اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ إلى مسألة التحوير الوزاري التي أشيعت مؤخرا وأفاد د بأن التحوير الوزاري يجب أن يخضع إلى تأن ودراسة ومعايير ومقاييس حتى لا يتم التسبب في ظلم أي وزير في الحكومة، مضيفا أن القضية ليست قضية مزاج.