تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل انتخابات المجلس التأسيسي :ثغرات وإخلالات بالجملة

استعرض الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد القادر الزقلي، أمس الثلاثاء في ندوة صحفية، الخطوط العريضة للتقرير العام لمراقبة دائرة المحاسبات بخصوص رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس التأسيسي، مبرزا الكثير من الثغرات القانونية في الإطار المنظم للرقابة على الحملات الانتخابية والخروقات التي رصدتها دارة الحاسابات.

وأكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن العملية الانتخابية لعضوية المجلس التأسيسي شهدت الكثير من الاخلالات والتجاوزات القانونية للأحزاب والقائمات خلال الحملة الانتخابية.

إخلالات

وأوضح أن هذه الإخلالات تجسدت في محاور كثيرة وتجلت في مراقبة حسابات الحملة الانتخابية ومراقبة صرف المنح العمومية، ومراقبة مشروعية الموارد المخصصة للحملة الانتخابية، ومراقبة النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية و استرجاع التمويل العمومي.

ورصد تقرير دائرة المحاسبات إخلالات في مستوى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية والذي يشترط وجود حساب بنكي وحيد.

إذ لم تلزم الأحزاب والقائمات المترشحة بتقديم حسابات الحملة الانتخابية ولم تلتزم بمصداقية الوثائق المحاسبية وتجاوزت سقف الإنفاق الانتخابي وتحصيل موارد غير مشروعة وعدم احترام مقدار ونسبة المصاريف المسددة نقدا. وقال التقرير إن نسبة القائمات التي تولت إيداع الوثائق المحاسبية لدى دائرة المحاسبات 38.57 بالمائة، وهو رقم ضعيف.

وأشار التقرير إلى تجاوزات شملت مراقبة مشروعية الموارد المخصصة للحملة الانتخابية ومراقبة النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية.  وأكد أنه تمّ فتح أكثر من حساب بنكي للقائمة الوحيدة وفي اعتماد حسابات بنكية مفتوحة باسم أحزاب وباسم رؤساء القائمات لم تكن خاصة بالحملة الانتخابية لتنزيل منحة المساعدة العمومية.

هذا إلى جانب أن سجلات المداخيل والنفقات تضمنت اخلالات منها مصداقية الحسابية الغير مرقمة وغير مؤشر عليها من قبل الهيئات الفرعية. كما لم تكن هذه السجلات شاملة لكل العمليات المالية المنجزة قبضا وصرفا، حسب التقرير.

وتضمن تقرير دائرة المحاسبات اخلالات في مستوى استرجاع التمويل العمومي ذلك أن القائمات والأحزاب التي لم تفوق  أو تعدل نسبة 3 بالمائة وجب عليها إرجاع القسط الثاني الأموال العمومية حسب المرسوم المنظم لقانون الانتخابات، في حين انه لم يتم تثقيل الأموال الواجب إرجاعها من قبل القائمات المنتفعة بالقسط الثاني والتي لم تتحصل على نسبة 3 بالمائة في نتائج الانتخابات المصرح بها.

علما أن 911 قائمة قد انتفعت بالقسط الثاني من المنحة و لم تتحصل على نسبة تعادل أو تفوق نسبة 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها.

وأكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن الإخلالات اضطر دائرة المحاسبات إلى إصدار أحكام وقتية بتسليط عقوبات مالية على ما لا يقل عن 444 حزبا وقائمة مترشحين إلى حدّ هذا التاريخ.

ثغرات

وأشار تقرير دائرة المحاسبات إلى وجود العديد من الثغرات في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والتي اعتبرها السبب الحقيقي لهذه الإخلالات وذلك لظروف وضع الإطار القانوني للعملية الانتخابية، إذ تضمن المرسوم ثغرات تعلقت خاصة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية.

وأوصى تقرير دائرة المحاسبات بالعديد من التوصيات تفاديا لتكرار الخروقات وتأسيسا لنظام انتخابي جديد يكرس الشفافية تمويل الحملة الانتخابية وذلك في العديد من المستويات ويتجسد ذلك في التشديد على الانتباه إلى تلافي التأخير في إصدار النصوص المنظمة للعملية الانتخابية.

كما أوصى بالتعريف بالمفاهيم الأساسية على غرار النفقات الانتخابية والتمويل الخاص والتمويل الأجنبي خاصة وأن مثل هذه المصطلحات لم تكن واضحة لكل أطراف العملية الانتخابية.