التأسيسي ينظر في تنقيح قانون التعويض لشهداء الثورة ومصابيها

قامت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي  بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة والمتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد  97لسنة 2011المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة  14جانفي 2011ومصابيها .

وقد ناقشت اللّجنة مستحقي التعويضات لعائلات شهداء ومصابي الثورة، وشمل النقاش قرين الشهيد ووالديه وأبنائه كما اختلف النواب حول الفترة الزمنية لشهداء الثورة الأحقّ بالتعويض.

واكد بعض النواب أنّ فترة الاستشهاد تمتد من تاريخ  17ديسمبر  2011إلى حدود  19فيفري 2011 مشيرين بذلك إلى شهداء الحوض المنجمي، في حين اعترض عدد آخر من النواب معتبرين أنّ الأحق بالتعويض هم شهداء ما بعد  17ديسمبر  2011   .   

كما ناقشت اللّجنة تركيبة "لجنة شهداء الثورة ومصابيها" صلب الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى التطرّق إلى نسب الجراية التي سيتم توزيعها على أبناء الشهيد ووالديه والقرين.

كما قررت اللّجنة استدعاء ممثّل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وممثّل عن وزارة الصحّة ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الهاشمي جغام.